| لا أدري لماذا تجاهل مجلس الأمة الحالي (2003) تشكيل "اللجنة الإسكانية" من ضمن لجانه الموقتة كعادته في المجالس السابقة لمتابعة هذه القضية الشائكة والمهمة، حيث تتنوع المعضلات فيها وتتباين من فرد إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى ومن ظرف زمني يختلف عن ظرف سابق له، ومنطقة سكنية تجاورها أخرى استثمارية والعكس بالعكس مما يربك التنظيم العام للدولة وحركة المرور والذوق المعماري بالتبعية، وتشريعات جامدة سنت في عدة مجالس تشريعية أحيانا!! بنك التسليف والادخار يشتكي من قلة الإيراد ومن زيادة المدفوعات نتيجة لتزاحم الطلبات ومحدودية الميزانية، وهيئة الرعاية السكنية تشكو من ندرة الأراضي، وعدم "جاهزية" البنية التحتية فيها وتعقيدات الارتباط مع الوزارات التنفيذية الأخرى، والمواطن يشكو طول مدة الانتظار وارتفاع الأسعار للامتلاك أو الإيجار في العمارات التي تنهك راتبه·
شركات المقاولات الإنشائية لبناء البيوت دخلت هي على خط الشكوى أيضا! فهي ترى أن ارتفاع المتر في الأراضي لا يسمح لها بالبناء مع تحقيق الربح المأمول والمجزي، لهذا عزفت بعض هذه الشركات عن تقديم عروضها الجديدة لعدم وجود المشتري القادر على السداد، ولأن سعر تكلفة الأرض مع مواد بناء "الفيللا" فاق التسهيلات التي تقدمها البنوك التجارية لتكملة قرض التسليف! فالأمر بات يحتاج إلى دمج عشرة رواتب وليس راتبين!
نحن فعلا أمام منعطف اجتماعي واقتصادي غير عادي وأزمة إسكانية متشعبة الأبعاد وخصوصا مع تلويحات الحكومة بنيتها إقرار قانون للضرائب و"شرائح" لزيادة الرسوم على الكهرباء والماء وغيرها من مشاريع مقبلة لاشك ستضع الجميع وأقول "الجميع" الميسور والذي رزقه "بالمقدور" على مفترق طرق أو قل في خانة واحدة وهي أزمة اختناق الاقتصاد! فإلى متى تظل الحكومة تتفرج والأمور تتفاقم؟! وأيضا نناشد الإخوة أعضاء مجلس الأمة عقد جلسة طارئة لفتح ملف القضية الإسكانية بكامله، فما حاجتنا لجلسة "ماء" لأنه لم يعد في فمنا "ماء"؟!
ü رشفة أخيرة: قال الشاعر
يا شعب لا تشك الشقــاء
ولا تطل فيه نــــــــواحــك
لو لم تكن بيدك مجروحــاً
لضمــــدنا جــراحـــــــــــك
أنت انتقيت رجال أمـرك
وارتقبت بهـــــــم صلاحــك
كم مرة خفروا عهـــودك
واستقوا برضاك راحــــــك
أيسيل صدرك من جراحاتهم
وتعطيهم بعدها سلاحك(صوتك)
Mullajuma_ka@hotmail.com |
