في 2/11/1917 صدر في بريطانيا وعد "بلفور" المشؤوم، وهو التعهد الذي قطعته بريطانيا على نفسها لليهود بأن تمنحهم أرض فلسطين ليقيموا عليها دولتهم بعد انتهاء الحرب العالمية آنذاك·

واليوم في الذكرى 86 لصدور هذا القرار فإننا سنتناول هذا الوعد من حيث عدم شرعيته القانونية خصوصا وأننا في زمن تناسينا فيه حقيقة الصراع مع اليهود وبات فيه أغلب العرب يسعون لطي صفحة هذا الصراع والقبول بفتات الأرض التي ستمنحهم إياها "خريطة الطريق" الأمريكية·

وفي الأسطر التالية نوجز عدم مشروعية هذا الوعد الذي ترتب عليه قيام "دولة إسرائيل" عشية الانسحاب البريطاني من أرض فلسطين·

لقد وضع هذا التقرير وصدر في لندن، نتيجة مفاوضات تمت بين فريقين أوروبيين غريبين تماما عن فلسطين، فقد أعطي من قِبل بريطانيا التي لا تمتلك فلسطين، الى الصهاينة الذين لا حق لهم في فلسطين أصلاً، بينما تجاهل بصورة تامة واقع شعبها التاريخي ومن دون استشارته ومن دون أي اعتبار لحقه في تقرير مصيره·

كان وعد بلفور مناقضا للتعهدات التي قطعتها بريطانيا للعرب بالاستقلال بعد الحرب خصوصا وأن القوات العربية كانت تقاتل الى جانب القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى وأخذت الكثير من العهود والمواثيق بذلك·

تجاهل التصريح وجود شعب عربي في فلسطين، مكتفيا بما أسماه الطوائف غير اليهودية، وجعل الأقلية اليهودية الطارئة أساس السكان في فلسطين بينما الوضع آنذاك بالأرقام يؤكد أن نسبة العرب في فلسطين تبلغ %95 ونحو %1 من الجاليات الأجنبية، ونحو %4 من اليهود يملكون نحو %2 فقط من الأرض·

لقد تجاهل الوعد الحقوق السياسية لعرب فلسطين واكتفى بالإشارة الى الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، فهل حان للعرب أن يعيدوا الصراع الى أصله بدلا من هذا التجاهل الفج لحقوقهم الشرعية والقانونية في كامل التراب الفلسطيني؟!

abdullah.m@taleea.com