دستوريا تعتبر الذات الأميرية و الذات الإلهية  مصانتين من التعرض لهما و لكن عرفا هناك ذوات أخرى مصانة و محفوظة لا يمكن المساس بها ومن أهمها التجار الكويتيون وذلك لنفوذهم الاقتصادي المؤثر على وسائل التعبير عن الرأي المتاحة في الكويت والمقتصرة على البرلمان وصحف القطاع الخاص، وفي أثناء تجربتي القصيرة في مجال العمل الصحفي سألت رئيس تحرير الصحيفة التي كنت أعمل بها، وهي بالمناسبة صحيفة يومية تمثل وجهة نظر النخبة التجارية في المجتمع الكويتي، سألته: ما الخطوط الحمراء للجريدة؟ و ما مدى اختلافها عن الخطوط الحمراء التي نص عليها الدستور؟ فأجابني بأن "لا حدود لك سوى السماء" فافعل ماشئت و لكنني عندما سألت السؤال نفسه لرئيس القسم الذي كنت أتبع له أجابني بواقعية و بتجرد و عدد لي خطوطا حمراء تكفيني للتوقف عن العمل في الصحيفة، و لا يسعني ذكرها هنا، و لكن جلها تركز على عدم المساس بالقطاعات و الفعاليات الاقتصادية المؤثرة في الكويت نظرا لارتباط الصحيفة بمصالح إعلانية معها، أو علاقات شخصية، أو خلافه، وأضاف رئيس القسم بأنني لو تعديت تلك الخطوط فإن الشارع سيكون صحيفتي القادمة التي سأكتب فيها، و مع مرور الوقت اكتشفت أن معظم الصحف تحتفظ بالخطوط الحمراء نفسها  باختلاف الأشخاص و باختلاف المصالح التجارية مما ولد لدي ردة فعل عنيفة استنتجت على إثرها أن مصلحة الصحف اليومية و منافع مجالس إدارتها أو ملاكها مقدمة على الصالح العام، وأدركت حينها أن السلطة الرابعة تكتب ما تمليه مصالحها و تخطط لتحقيق منافعها التجارية·

الأدهى من هذا أننا خلقنا كتلة اقتصادية وشعبية معفاة من المحاسبة أو حتى المراقبة،  و خير مثال على هذا  قضايا حقول الشمال، ولآلىء الخيران، وناقلات النفط و التي تداولتها الصحف وفقا لما يتوافق مع مصالحها و أهوائها  و لو كنت من قراء صحيفة  "أ" على سبيل المثال فإنك سترى و تتبنى وجهة نظر تلك الصحيفة و لو كنت من قراء الصحيفة "ب" فإنك ستقتنع بأرائها المناقضة لموقف الصحيفة "أ" و لو كنت من قراء الصحيفتين " أ " و" ب"  فإنك ستحتاج لعالم فلك و قارىء فنجان ليبصر لك طريق الخروج من  الضياع الذي ستعاني منه ، و لا يخفى علينا مدى تأثير الصحافة اليومية على أراء الشعب و مدى قوتها في توجيه الرأي العام، كما لا يخفى علينا أيضا مدى تدهور الأداء النيابي و انسياق مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الأمة وراء مصالح تجارية مع تلك الكتل الاقتصادية المؤثرة بل إن مجموعة كبيرة منهم تكتب بشكل متفرق في الصحف اليومية التي يملكها المتنفذون من التجار، الذين مارس بعضهم انتهاكات تجارية بحق الوطن ·

وفي مقالنا هذا  لسنا بصدد التعرض لما قامت به تلك الكتل في الظلام الدامس الذي كانت تعيشه بعيدا عن أعين و رقابة الأضواء الشعبية و لكن نود التشديد على أن هناك مناطق دامسة الظلام في حياتنا الديمقراطية لم تتمكن أنوار الأدوات الديمقراطية المتداوله من كشفها بطريقة واضحة، و لا نعوّل كثيرا على الدفع تجاه إنشاء قنوات تلفزيونية أو إذاعية خاصة في كشف تلك المناطق إذ إنها ستأخذ منحى صحف القطاع الخاص نفسه دون شك و أعتقد أن الحل الوحيد سيكون بواسطة شبكة الإنترنت التي ستتيح المجال لكل إنسان للتعبير عن رأيه بنفسه سواء في المنتديات المجانية المتوافرة على الإنترنت أو بإنشاء موقعه الخاص، وتتميز شبكة الإنترنت بسهولة إعداد مواقعها، وبتكاليفها القليلة التي تصل إلى المجانية، الأمر الذي سيحرر الراغبين في تأسيس مواقع من السعي وراء التجار للإعلان في مواقعهم لتغطية تكاليف الإنشاء، و بالتالي الحرمان من الحرية المنشودة فهل سيكون الحل في الإنترنت يا ترى؟!