يبدو أن الرئيس بوش الابن وإدارته والمقربين منه، على كل مستوياتهم التنظيمية والعلمية والتخصصية، لم يحالفهم التوفيق ولم تكن خططهم ناجحة لا من حيث الحملة العسكرية ولا من حيث كيفية إدارة العراق بعد التخلص من نظامه، ولعل الفشل في إدارة العراق أكثر وضوحا من الفشل الذي كاد أن يتحقق في العمليات العسكرية لو استطاع النظام البائد أن يكون أكثر تنظيما وقدرة في إطالة أمد الحرب التي كان سيخسرها عاجلا أم آجلا، لكن تأخير الخسارة كان سيساهم في شكل مؤثر على الإدارة الأمريكية وسيصيبها في مقتل وخسارة التأييد الذي أبداه الشعب الأمريكي لحملة الرئيس بوش التي سبقت حرب تحرير شعب العراق من براثن الطاغية وزمرته المجرمة·

واليوم وبعد مضي أكثر من خمسة شهور على حرب التحرير والتي هي فترة قصيرة نسبيا جدا في إحداث التغيير الذي ينشده الشعب العراقي، إلا أن التغيير للأفضل يتطلب من إدارة الاحتلال التقدم بأعمال وقرارات إيجابية تلقى قبول المواطن العراقي وتجعله ينظر بتفاؤل للقادم، إلا أن البداية لم تكن على مستوى الطموح في عدد من الأعمال والقرارات بعد التحرير مباشرة وأهمها حل الجيش العراقي، هذا القرار الذي كان يجب أن يكون تدريجيا وليس شاملا وكان عليه أي القرار أن يحافظ على الهيكل التنظيمي للجيش عن طريق إبقاء بعض القادة المشهود لهم بالكفاءة والوطنية حتى لو من أصغر الرتب العسكرية وترفيعهم لاستلام مهامهم الجديدة وفق المفهوم والمنظور المقبل وعزل القادة الذين لا يؤمنون بالتغيير والسائرين على نهج النظام البائد وتقليل أعداد الجنود بشكل تدريجي لا يؤثر على انهيار هذه المؤسسة ويبقيها في صف قرار تحرير الشعب العراقي مدافعة عنه ومتصدية بالتالي لفلول النظام السابق ومحافظة على الأمن والاستقرار ومساهمة بشكل فاعل في تثبيت الوضع الجديد، لا أن تكون ضده وتقاومه وهذا ما حدث بعد حل الجيش العراقي السابق·

 القرار الثاني الذي ساهم في توتر العلاقات الداخلية بين فئات الشعب العراقي المختلفة هو تشكيل مجلس حكم عراقي ذي صبغة طائفية بحتة استفزت باقي الطوائف والأقليات لمحاربته اعتمادا على مبدأ الربح والخسارة، دون أن يكون هناك حتى تعداد سكاني حقيقي وتقسيم صحيح لإعداد كل طوائف ومذاهب الشعب العراقي، الأمر الذي أدى الى أن بعض الطوائف رفضت هذا التقسيم وطالبت بتمثيل أكبر نسبة لعددها الفعلي حسب زعمها، إضافة الى رفض بعض القوى الوطنية لهذا المبدأ الذي يكرس الطائفية ويفتت وحدة الشعب·

ثالث القرارات الخاطئة هو التفكير بالاستعانة ببضع أزلام النظام البائد ورموزه في تشكيل جيش عراقي وتعاونهم من أجل استتباب الأمن، وعلى رأسهم وزير الدفاع ومن قبله السماح لوزير الإعلام الصحاف بالخروج دون محاسبة ومحاكمة جراء ما اقترفه بحق الشعب العراقي من جرائم، وهل من المعقول أن يضع نظام استبدادي مجرم كنظام صدام حسين وزير دفاع وطنياً نزيها لا يلبي طموحات قائده الأعلى الإجرامية وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير الإعلام، فهاتان الوزارتان هما أهم الوزارات في جميع الأنظمة الديكتاتورية القمعية، وكونهما أعضاء في هذا النظام فهما بالتأكيد يتحملان مسؤوليتهما تجاه الشعب العراقي وبالتالي فإن الاستعانة بهاتين الشخصيتين يفقد إدارة الاحتلال مصداقيتها أمام الشعب العراقي·

هذه هي أهم القرارات الرئيسية والخاطئة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في العراق إضافة الى عدم توافر الفهم الكافي للقادة والجنود الأمريكيين لطبيعة المواطن العراقي وعدم القدرة على التعامل معه بشكل يستطيع من خلاله هذا المواطن الثقة والاطمئنان لهذا الأجنبي، هذه الأسباب وغيرها أثبتت دون شك في أن الإدارة الأمريكية وإن كانت قد خططت لشن الحرب وحشدت التأييد الداخلي الأمريكي لها، إلا أن خطط ما بعد سقوط بغداد فشلت حتى الآن فشلا ذريعا وهو ما أدى الى أن تتجه الإدارة الأمريكية الى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا مطالبة بتدخله بعد أن كانت قد رفضته من قبل!

أما أغلبية الشعوب العربية فهي تريد تغييرا على الطريقة الأمريكية التي حدثت في العراق للتخلص من أنظمة جثمت على صدورهم عقودا من الزمن، دون إصلاح وتطور وتقدم يذكر، فالمصالح هي التي تحرك الدول، لكن تبقى مواقفنا نحن العرب تجاه مجمل قضايانا ولن نستطيع تغيير الوضع القائم إلا عن طريق الديمقراطية والتعددية وحرية الإنسان وفق المنظور الغربي وليس كما ندعيه نحن من ديمقراطية، ويجب ألا ننسى أن مصالح الولايات المتحدة جاءت متطابقة مع مصالح الشعب العراقي هذه المرة في التخلص من النظام المجرم السابق، لكن في المستقبل من يعلم؟!

nayef@taleea.com