عندما يدور الحديث عن فشل حركة حماس في قيادة الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية فإن هناك ملفا في غاية الأهمية يجب ان يفتح على مصراعيه وهو ملف تجاوزات الحكومات الفلسطينية في ظل قيادة حركة فتح طوال عقد من الزمان·
لقد كانت الحكومات الفلسطينية اداة لقمع الشعب الفلسطيني المجاهد والمقاوم، وكانت تنفذ الاجندة الاسرائيلية بحذافيرها حيث مارست العديد من عمليات الاعتقال والتعذيب وحتى الاعدام للمقاومين الذين رفضوا منطلق المذلة، وسعوا بكل ما أوتوا من قوة لمقاومة مسيرة التطبيع والسلام المهين·
وبالاضافة الى ذلك، فان هذه الحكومات متهمة بكم هائل من السرقات والفساد الاداري والاختلاسات والتعاقدات التجارية المشبوهة مع الشركات الاسرائيلية·
والحديث في هذا الموضوع يطول، ويحتاج لمجلدات كثيرة لا يسعها المقال هنا· ولكن لا بأس من ذكر بعض هذه التجاوزات·
لقد كان الاساس الذي تستند عليه خطة التعيين في وزارات ومنظمات سلطة الحكم الذاتي هو الانتماء لحركة فتح، حيث كانت الاولوية لهؤلاء ومن ثم باقي ابناء الشعب الفلسطيني من دون النظر لمعيار الكفاءة· كما أنه في عشية تولي حماس مهام الحكومة، تبين ان هناك قرابة 700 سيارة حكومية لا تخضع لاي نوع من الرقابة، وينفق علي كل منها قرابة 700 دولار شهريا· وهناك بعض المسؤولين كانت تصرف لهم اكثر من سيارة ومن نوعيات باهظة الثمن· وفي العديد من الجهات الحكومية، كان هناك وظائف عديدة تحت مسمى "مستشار" وتصرف لهم رواتب بالدولار الأمريكي والعديد من الامتيازات الوظيفية من دون اي عمل يذكر الا كونهم ينتمون لحركة فتح· بالاضافة الى ان العديد من المنح والمساعدات المقدمة من هيئات دولية كان لا يتم التعامل معها وفقا للاعراف المحاسبية، وكانت تأخذ طريقها لجيوب المنتفعين من المنتمين لحركة فتح·
ان حركة حماس تسلمت السلطة وهي ثكلى بجروح الفساد والعجز المالي· وعلينا الا نحاسبها على الفترة القصيرة التي تولت فيها الحكم نظرا لحجم الضغوطات الدولية والمحلية التي مورست عليها· هذا هو كلام المنطق والحكمة·
* باحث في الصراع العربي - الإسرائيلي |