| يكثر في مثل هذه الأيام استبدال بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وتنعقد الجمعيات العامة صاحبة رأس المال وترتفع حرارة المرشحين لمجلس الإدارة وينجح الذين يحالفهم الحظ ويفشل الآخرون الذين لم يحالفهم البخت·
وفي الغالب يكون المرشحون، سواء الذين فازوا أو الذين لم يحالفهم الحظ من فئة الشباب حديثي التخرج والخبرة التجارية مما يؤثر على أداء حركة الجمعية سلبا ويتفشى فيها "الدس والخش" ولا تنكشف الأمور السلبية إلا بعدما يطفح الكرش، ثم تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل حماية مال أعضاء الجمعية العامة بعد فوات الأوان فتبدل نصف أعضاء مجلس الإدارة أو كله أو تحيل الموضوع الى السلطة القضائية خصوصا إذا كان الموضوع فيه ذمة مالية كبيرة·
علما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ينبغي ألا يكون لها حق التدخل بشؤون الجمعية، باعتبارها تخضع أولا وأخيرا في كل شأن من شؤونها الى سلطة جمعيتها العامة ولكن الوزارة أعطت نفسها حق التدخل بحجة حماية أموال المساهمين بالجمعية التعاونية، وهذا الحق الذي يجعل وزارة الشؤون الاجتماعية تتدخل في شؤون الجمعية التعاونية كجهاز رسمي محسوب على الحكومة بينما الجمعية التعاونية ما هي إلا مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني هو الذي دفع رأسمالها وهو الذي أسسها وهو الذي وضع لوائحها وقوانينها الداخلية وفي النهاية ينبغي أن يخضع أداء الجمعية التعاونية للجمعية العامة فهي التي تراقب وهي التي تقاضي وهي التي تحل وتربط·
ونقترح أن تختار الجمعية العامة في أحد اجتماعاتها لجنة خماسية من أعضائها الذين يتمتعون بالخبرة والحكمة والأمانة والوعي، وتعطي هذه اللجنة صلاحيات مستمدة من روح الجمعية العامة ويكون لها الحق في مراقبة أداء مجلس الإدارة والجمعية التعاونية وترفع تقاريرها الى اجتماع الجمعية العامة السنوي أو تدعو الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت تشاء لبحث الشأن الطارئ، وبذلك ينتفي دور وهيمنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات ويبقى أمر الجمعية التعاونية مرهونا بين السلطتين القضائية والجمعية العامة·
yahya@taleea.com |
