| بدأ مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني لفصله التشريعي العاشر والذي سيكون الاختبار الحقيقي للطرفين الحكومة والنواب، ومن خلال خطاب رئيس المجلس ورئيس الحكومة نرى توجها موحدا قد يكون بترتيب مسبق أو قد يكون توارد خواطر وهو أهمية التعاون بين السلطتين، وهو في الأصل نص دستوري ثابت للمادة (50) من الدستور، إلا أن تكرارها من الطرفين ثم تشديد رئيس الحكومة على التلميح للأعضاء بأن التشكيك بالمسؤولين وتبديد الثقة بالعمل الحكومي والتدخل غير القانوني في اختصاصه يكرس مشاعر القلق والإحباط، فهذه لغة تهديد لم نكن نعرفها من حكومة تخاطب مجلسا تشريعيا يراقبها ويحاسبها·
الأنكى من ذلك أن رئيس المجلس يقول للحكومة: نحن شركاء في النجاح والفشل (!) ومجلس الأمة تترتب عليه التزامات ومسؤوليات كبيرة، ولا أدري كيف يكون المجلس شريكا للحكومة الفاشلة؟!
وإذا ما فشلت الحكومة في تقديم برنامج عمل أو فشلت في تطبيق البرنامج أو إيجاد رؤية واضحة، فما ذنب المجلس؟ ولماذا يحاول أن يربط رئيس المجلس فشل المجلس بفشل الحكومة·
إن مجلس الأمة هو المحاسب والمراقب على الحكومة ووزرائها وبالتالي إذا ما فشلت الحكومة مجتمعة أو فشل أحد وزرائها في عمله فعلى المجلس استخدام الأدوات الدستورية والرقابية للمحاسبة والمعاقبة وطرح الثقة·
الخطاب البرلماني اللين من البداية لحكومة كان خطابها شرسا بداية غير موفقة، وإذا كان خطاب الرئيس يمثل رأي الأغلبية الموالية للحكومة فإن على المعارضة وإن كانت هي الأقلية التصدي لهذا النوع من التعاون الذي قد يكون بداية تنازل المجلس عن صلاحياته لصالح الحكومة·
يبقى الرهان الوطني على الأقلية النيابية المعارضة لتعيد الوضع البرلماني والخطاب السياسي البرلماني الى معادلته الصحيحة وها نحن في الانتظار لنسمع رأيها في الرد على الخطاب الأميري والذي سيكون في شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وبركة على الجميع وعساكم من عواده·· |
