| تحت سمع وبصر الحكومة تتوالى ظهور الدعوات لعقد انتخابات فرعية على صفحات الجرائد اليومية، ولا تعدم أن ترى في شوارع ما "يسمى" المناطق الخارجية إعلانات وقد نصبت في زوايا بارزة وأماكن ملفتة للنظر تحث أبناء القبيلة الفلانية للاجتماع لإجراء التصفيات بين مرشحيها· والعجيب أن الحكومة لا تحرك ساكناً رغم مخالفة ذلك العمل لنصوص القانون رقم35/62 الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة· فالفقرة الخامسة من المادة الخامسة والأربعين واضحة وضوح الشمس، إذ تقول: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين·· "كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها·"!! والانتخابات الفرعية - كما يعرفها القانون - "هي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة"·
ولو كانت الفرعيات ظاهرة هامشية لا تؤثر على النتيجة العامة للانتخابات وبالتالي لا تشوّه إرادة الشعب الكويتي لكان يُعذر تغاضي الحكومة عنها، أما وإنها عملية تزوير ضخمة للإرادة العامة، وخروج جماعي فاضح عليها، فهذا أمر يجب عدم السكوت عنه· فقد توقعت الزميلة القبس (5/25) أن يشارك 40% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات الفرعية موزعين على16 لجنة!!
والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت الحكومة غير راغبة في تطبيق القانون - وهو بالمناسبة أهم وظائفها كسلطة شرعية - أفلا تكون دعوة الزميل الفاضل أحمد الديين في طلب مراقبين دوليين على الانتخابات القادمة دعوة وجيهة وملاذاً وحيداً لطالبي العدل والإنصاف؟؟
alyusefi@taleea.com |
