"عادت قضية منح المرأة لحقوقها السياسية الى الأضواء من جديد، بعد أن فوجئت الكويت بالخطاب الموجه من المقرر الخاص المعني بحرية الأديان أو المعتقد في الأمم المتحدة، الذي يلفت به انتباه الحكومة الى المعلومات التي تلقاها بشأن فقرة أضيفت ضمن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات تروج لمعتقد ديني معين، معتبرا أن التعديل البرلماني على قانون الانتخاب قد منح المرأة حقوقا انتخابية فعلية ومنقوصة وذلك لتضمنه فقرة تشير الى أن تصويت وانتخاب المرأة يجب أن يتقيد بالشريعة الإسلامية"·

هذا ما ورد في جريدة القبس في عددها 11588 السبت الموافق 10 سبتمبر 2005، ومن ثم مطالبة وزارة الخارجية وزارتي الداخلية والعدل بإعداد خطاب للجهة المعنية في الأمم المتحدة بناء على طلب السفير ضرار الرزوقي ليتسنى للجنة المذكورة إدراجه ضمن تقريرها المقدم للجنة حقوق الإنسان المقررة في دورتها القادمة وذلك خلال 60 يوما·

تلك كانت رسالة واضحة وصريحة من المعنيين بالأمر بشأن إعطاء حقوق المرأة الكويتية "المنقوصة" على حسب تقديرهم للأمر، والنقص هنا يأتي بأن الحقوق مهما كانت طبيعتها فلا يجب أن تصبغ بطابع عقائدي أو ديني، وهذا عرف سياسي وإنساني بالدرجة الأولى، فلا يجب، وتحت أي ذريعة كانت، بأن يمس، أو أن يعدل، أو أن يجامل به، فالموضوع لا يحتمل أي تأويلات أخرى غير الخضوع للمتطلبات الإنسانية للمرأة كما نص عليها الدستور، وعدا ذلك فإن الأمر برمته ضحك على الذقون ولا يحتاج كل هذا الاحتفال·

نقول ذلك ونحن لا نعرف بأي منطق سوف يرد وزارتي الداخلية والعدل على هذا الموضوع، إلا أنه كان بالإمكان أن نتحاشى ذلك وغيره لو أن الحقوق السياسية للمرأة الكويتية طبقت كما هو منصوص عليها في الدستور دون أي رتوش بغيضة لا تغني ولا تسمن من جوع، غير أنها مجاملة سمجة جاءت في الوقت الضائع، في حين أن العالم بأسره ينتفض لحقوقه الإنسانية والسياسية بالتمسك بالمزيد من الحريات والديمقراطيات، والشواهد على ذلك كثيرة، والى أن ننتظر الرد المزعوم وما عساه أن يحمل·

kfaras@hotmail.com