إن الحراك السياسي في الإمارات، يعتبر نقلة نوعية لم تكن تخطر ببال الكثيرين من أبناء هذا المجتمع، ولعل الداعي لذلك، أنه خلال فترة وجيزة، لا تتعدى خمسة عقود من الزمن، وثلاثة عقود من عمر الدولة الاتحادية، تحول المشهد السياسي الإنساني، بدرجة تكاد أن تكون ثورة، بكل ما تحمله كلمة الثورة من معان، أي التحول من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي، من عدم توافر الفرصة لأن يحصل إنسان الإمارات على الحقوق الأساسية مثل حق اكتساب المعرفة والتعليم بل أسباب الحياة الكريمة، إلى مرحلة جديدة توافرت له فيها كل الحقوق، وبات التعليم والعمل والسكن والكهرباء والماء والهاتف متاحا للجميع، وهاهو الآن يحصل على الحق السياسي سواء أكان الانتخاب أم الترشيح، الذي شمل كل فئات المجتمع بما في ذلك المرأة التي اكتسبت حقوقها السياسية كاملة·

وهذه حكاية يجب أن تحكى للجيل الجديد من الإماراتيين، سواء أكانوا من الذكور أم الإناث، وقد ساهمت مجموعة من العوامل، سواء أكانت ذاتية أم موضوعية، في هذا التحول الجذري، إلا أن العامل المشترك بينها، يتمثل في الإصرار على التطور والتقدم، والتأكيد على أن الحياة هي التقدم، وأن عجلة التاريخ دائما مع المتقدم، والمواكب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسية·

إن التطور الحديث في مجتمع الإمارات، في هذه المرحلة خاصة، ما هو إلا نتيجة لمراحل سابقة، خطا من خلالها الرعيل الأول، الخطوة الأولى نحو رؤية مستقبلية لواقع جديد، لعل الجميع يذكر أن تعليم المرأة، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في مجتمعات الخليج والجزيرة العربية، كانت معركة حقيقية بين القوى المحافظة والقوى التقدمية، فقد كانت فئات اجتماعية واسعة ترفض دخول الفتيات في مجال التعلم، وترى في ذلك تحديا للقيم والعادات والتقاليد حسب مفهومها الضيق!!! إلا أن إصرار القوى المستقبلية التي كانت ترى أن التعلم حق لكل أبناء الوطن، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، أدى إلى تغير تلك النظرة، وهنا تندفع إلى الذاكرة صور لأولئك الذين آمنوا بأهمية العلم والتعلم لأبناء الوطن، بنينا وبناتا في مرحلة سابقة وكان لهم فضل الريادة·

في هذه اللحظة من لحظات العودة إلى العظماء من أبناء الوطن، يبرز ذلك الإنسان العظيم، سواء في رؤيته الإنسانية، أم التعليمية، أم الاقتصادية، من وراء الأحداث يبرز من جديد فقيد الوطن المرحوم  الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والذي آمن بحق المرأة في التعلم في مرحلة العقد الخامس، وهو الذي كسر حاجز التردد لدى الكثير من أولياء الأمور، وفتح المجال أمام المرأة لنيل حقها في التعليم· ولا يفوتنا في هذا المجال، الدور الرائد لمؤسس الدولة الاتحادية المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي بدأ في ترسيخ حق التعليم منذ أن كان نائبا للحاكم في مدينة العين  واستمر في ترسيخ حقوق المرأة على مدار عقود من الزمن، وحقق حلمه السياسي في تعيين أول وزيرة في الحكومة الاتحادية· ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القيادات السياسية في الدولة الاتحادية كان همها الأساسي ترسيخ الدولة الحديثة، والتخلص من سلبيات الماضي كلها·

ولعل التراكم الكمي للعملية التعليمية، ومساندة السلطة السياسية لأبناء الوطن في المساهمة التنموية بمفهومها الشامل، اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو سياسيا، ساهم في خلق الوعي بأهمية واجبات المواطن الإماراتي، آخذين بعين الاعتبار أن العقد الاجتماعي، هو الفيصل في علاقة أفراد المجتمع·

إن تلك المرحلة، والتي امتدت على مدى نصف قرن من الزمن، خلقت إنسانا جديدا، سواء على المستوى القيادي أم على المستويات الاجتماعية المختلفة، وإن القيادة السياسية الجديدة والشابة، تعتبر امتدادا للرعيل الأول، أو ما اتفق على أنه الجيل المؤسس الذي رسخ مبدأ أهمية المواطنة، وهذا ما أكده دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة الاتحادية التي أكدت - على الرغم من كل الظروف - على أن خدمة الوطن والمواطن هي التي ترسخ الدول، وتردم الهوّة بين السلطة والشعب· 

إن التطور التاريخي للكيان الاتحادي، وكذلك الحياة، يؤكدان دائما على أن الأساس القوي والمتماسك يعتبر سبيلا للاستمرار، بل التحدي·

وجاءت الذكرى الخامسة والثلاثون لقيام الدولة الاتحادية، لتؤكد على أن التراكم التاريخي للقيادات السياسية يؤكد على أن قراءة التاريخ والمستقبل، صفتان مهمتان من صفات القيادات التاريخية للمجتمع، وكان القرار التاريخي لمجتمع الإمارات، ألا وهو الإقدام على الخوض في المثلث الثالث من التنمية، أو الدخول في ثالث الثالوث وهو التنمية السياسية، وحسب الدستور كان ذلك حقل المجلس الوطني الاتحادي أما كيف ولماذا؟ كان ذلك هو التحدي الجديد، في ظل قيادة جديدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، والقيادات الشابة سواء من أولياء العهود، أو القيادات السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنة الحالية، برزت أحداث جديدة، ووزارة جديدة، أحدثت نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحقق فيها حلم القيادات السياسية المؤسسة في الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، ومواكبة التغيرات العالمية على الصعد كافة·

حياة جديدة، ولعل اللقاء الذي نظمته جريدة البيان، والذي دعيت إليه كل المرشحات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في لقاء تاريخي بين الإماراتيات المرشحات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، هو اللقاء الأول، في أول قرار سياسي يؤكد على الوعي المتقدم للقيادة السياسية، لتلبية حقوق المواطنين حسب الدستور، أكد على أن خطوات المؤسسين الأوائل كانت تمتلك رؤية جديدة لمجتمع جديد·

أعود إلى الواقع الجديد، وإلى أحفاد المؤسسين، والدعوة إليهم، هل يمكن أن تفرز نتائج الانتخابات الأولى في دولتنا الحبيبة بروز المرأة إلى جانب أخيها الرجل، كعضو في المجلس الوطني الاتحادي؟ هل يمكن أن يتحقق حلم من أحلام إنسان يؤمن بحقوق الإنسان، بأن تدخل المرأة إلى المجلس الوطني الاتحادي·

تبقى حقيقة واحدة وهي أن القرار في هذه المرحلة يعود إلى الهيئات الانتخابية في كل إمارة من إمارات الدولة ،والهيئة الانتخابية تدرك كما يدرك الكثيرون من أبناء المجتمع أن المرأة مؤهلة ليس منذ اليوم الأول، بل منذ عقود لتأخذ مكانتها في الحياة والمجتمع· فالمرأة منذ بداية القرن الماضي، وقد تكون قبل ذلك كانت مطوعة، تحفظ الأطفال والفتيات القرآن الكريم، والقراءة والكتابة، شأنها في ذلك شأن الرجل· والمرأة كانت أيضا شريكة اقتصادية للرجل في جميع أشكال الإنتاج التي شهدتها الإمارات، سواء أكان ذلك في المجتمع الرعوي، أم الزراعي، أم البحري الذي يعتمد على الصيد والغوص· وبالتالي فليس كثيرا عليها أن تكون شريكة للرجل، اليوم، في المجلس الوطني، بعد أن دخلت مجلس الوزراء·

الرواد الأوائل لنهضة المرأة ينتظرون ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، إلا أنه من المؤكد، أيا كانت النتيجة، فإن ماجرى خلال خمسة عقود من الزمن هو الحكم في اتخاذ القرار، ومن هنا فإن خصوصية التجربة تؤكد على أن القرار هو في نهاية المطاف يقف أمام إرادة الحياة، سواء أكان ذلك عبر التصويت الإلكتروني أم غيره إلا أن تحقيق المؤسسين لرؤيتهم هو قرار حق ··· وتبقى الحياة مع الرؤية الجديدة للحياة في قرن جديد·