| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثال يحتذى به من حيث الأهداف التي حققتها والتنظيم الذي يعمل به وهي تجربة استفادت منها الكثير من الدول الأخرى وعملت بها، إلا أن عملية تطويرها ومراقبة بعض قوانينها يجب أن تكون قيد الدراسة والمتابعة والبحث ومن قبل المختصين واللجنة التشريعية بمجلس الأمة سعيا للأفضل، وما عملية إسقاط الفوائد عن المتقاعدين إلا ثمرة متابعة بعض السلبيات وإعادة الحق لأصحابه، وأرى أن إحدى السلبيات التي مازالت قائمة هي تقليص رواتب المتقاعدين، إذ لا يعقل أن يحال موظف يتقاضى مرتبا عاليا الى التقاعد ويفقد الجزء الكبير من دخله الشهري بسبب قصور في تشريع علما بأن هذا السبب الفعلي وراء عزوف الكثير من كبار قياديي وموظفي بعض القطاعات في طلب الإحالة للتقاعد مما يؤزم عملية التطوير في مثل هذه القطاعات وضخ دماء جديدة فاعلة قادرة على العطاء وإصلاح الوضع الإداري والفني بهذه القطاعات، فعلى سبيل المثال موظف يتقاضى مرتبا شهريا يقارب ألفين وخمسمئة دينار مع امتياز سيارة، وهاتف محمول، وكووبونات وقود سيارة وتذاكر سفر سنوية له ولبعض أفراد أسرته حينما يحال للتقاعد يصل راتبه الى ما يقارب ألف وخمسمئة دينار، ويفقد كل الامتيازات الأخرى علما بأنه اعتاد على نمط صرف مادي معين طيلة ما يقارب ثلاثين سنة؟! فأين العدالة في هذا الأمر وكيف نهدف للإصلاح من خلال ضخ دماء شابة جديدة للعمل مع تمسك الكثير من القيادات في وظائفهم خوفا من هذا الإجحاف لذلك يقترح أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات باستقطاع نسبة تشمل الراتب كاملا مع تقدير الامتيازات بحيث لا يشعر المتقاعد بالغبن نتيجة هذا الانخفاض الرهيب في مصدر دخله الشهري والوحيد، وكلنا أمل بتبني هذا الاقتراح وإصدار التشريع الذي يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين·
* * *
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
لقد خرجت الجمعيات التعاونية عن الأهداف الأساسية لإنشائها وأصبحت ومنذ فترة طويلة مجالا للتكسب غير المشروع والتنفيع والرشوة والاستغلال أمام مرأى ومسمع جميع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأعضاء مجلس الأمة الكرام دونما تكبد أي منهم الجهد البسيط لإيجاد علاج لهذه المظاهر التي أصبحت مجال إغراء وانحراف للعديد من بعض الأشخاص الذين يفترض أن يكونوا ذوي منهج إصلاحي، إلا أنه ومع شديد الأسف ما إن يدخل هذه المعمعة حتى ينتفخ جيبه من المال الحرام وأموال المساهمين المغلوب على أمرهم·
الموضوع أيها الإخوة بحاجة لإعادة نظر جدية في قانون الترشح لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية من حيث سن المرشح ومؤهله الدراسي وصحيفته الجنائية· القانون الحالي مكن من يقرأ ويكتب فقط ومن لا يستطيع إدارة راتبه الشهري بشكل صحيح الوصول لأموال مساهمين تقدر بما لا يقل عن أربعة عشر مليون دينار، إننا أيها الإخوة نتحدث في مثل هذا الموضوع حرصا وحماية لبعض مواطنينا من الانحراف أو الإدارة بسوء وعدم إدراك علما بأن القانون لا يعامل أموال المساهمين كأموال عامة مما يزيد تفاقم المشكلة ويساهم ويعزز التجاوزات السلبية على هذه الأموال·
موضوع الأسعار في الجمعيات التعاونية أيضا بحاجة لمراقبة ومتابعة وتحقيق حيث الغلاء الفاحش مقارنة بأسعار بعض محال القطاع الخاص أو التجار وكل ذلك بسبب المحاباة والتنفيع خصوصا ما يتعلق بالخضار وخلافه·
نناشد الإخوة المسؤولين النظر إلى مثل هذه الأمور بعين المسؤولية والأمانة الحقة لمكافحة هذا الانحراف ومعالجة أسبابه آملين أن يولى الأخ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأيضا وزير التجارة هذا الأمر أهمية وحفظ الله الجميع من كل انحراف· |
