كتبت في الفترة الماضية مقالا أنتقد فيه منحة المئتي دينار التي أقرها مجلس الأمة الكويتي لكل أفراد الشعب، بتكلفة تقدر بمئتي مليون دينار، وقد سردت في ذلك المقال أوجها عدة كان من الممكن أن تصرف فيها المئتي مليون دينار وفي مختلف القطاعات بشكل يعود على الكويت والكويتيين بشكل أفضل·

وبعد صرف المنحة وضياع الجزء الأكبر منها على قشور الحياة، وصلتني ورقة أو بالأصح عدة أوراق رسمية حول هذه المنحة·

وقبل أن أسرد التفاصيل العجيبة المذكورة في تلك الأوراق يجب أن أنوه لمن لا يعلم أن المنحة التي تسلمها المواطنون منذ شهر تقريبا هي الثانية في غضون عامين أو أقل تقريبا، بمعنى أن القائمين على صرف المنحة لم يخوضوا أي تجربة جديدة في صرفهم للمنحة، ومن المفترض أنهم لم يواجهوا أي معضلات تذكر في صرف المنحة لممارستهم السابقة للعملية نفسها في أقل من عامين·

ولكن إقرأوا ما سأكتبه ولا تتعجبوا· بين يدي كتاب مرسل من الأمين العام لمجلس الوزراء موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د·إسماعيل الشطي، يتضمن هذا الكتاب اعتماد مجلس الوزراء لطلب من جهاز خدمة المواطن بصرف (2.073.000 مليونين وثلاثة وسبعين ألف دينار كويتي) وهي التكلفة التقديرية لصرف المنحة!!! كما يتضمن الكتاب موافقة مجلس الوزراء على استثناء جهاز خدمة المواطن من تعميم وزارة التخطيط لشراء الأجهزة والبرامج والأعمال الاستشارية المباشرة وذلك بناء على طلب الجهاز نفسه·

ولا تنتهي الأوراق إلى هذا الحد، ففي متناول يدي أيضا كتاب من وكيل ديوان الخدمة المدنية موجه إلى وكيل وزارة المالية حول تكاليف صرف المنحة وهي كالتالي: (رجاء لا تضحكوا مما هو مكتوب فهو حقيقي)

- قنوات إذاعة واتصال:  المبلغ ( 173.240مئة وثلاثة وسبعون ألفا ومئتان وأربعون ديناراً كويتي)

- برامج حاسب آلي: المبلغ (570.000 خمسمئة وسبعون ألف دينار كويتي)

- استشارات:  المبلغ (200.000 مائتا ألف دينار كويتي)

- أبحاث ودراسات: المبلغ (330.000 ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار كويتي)

- أجهزة حاسب آلي: المبلغ (99.760 تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وستون ديناراً)

الإجمالي: 1.373.000 (مليون وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألف دينار كويتي)

تبين هذه الأرقام بوضوح لماذا أراد جهاز خدمة المواطن استثناءه من تعميم وزارة التخطيط، وإلا فهل يعقل أن تكون برامج الحاسب الآلي بنصف مليون دينار والأجهزة بمئة ألف؟! وهل يعقل أن تكون الاستشارات والأبحاث بنصف مليون دينار، كما أني لم أفهم ما معنى قنوات إذاعة واتصال التي صرف عليها ما يقدر بمئة وسبعين ألف دينار؟!

وقد تتساءل أيها القارئ الكريم عن الـ  700.000 دينار المتبقية من إجمالي التكاليف، والإجابة أن مجلس الوزراء وبناء على طلب جهاز خدمة المواطن أدرج هذا المبلغ في ميزانية الجهاز لزوم تكاليف خدمات الإعلان والدعاية ومكافأة فرق العمل·

أعتقد أنني وكمواطن كويتي أديت دوري في نقل هذه المهزلة للقارئ ولم يتبق سوى دور المشرع في تقصي الحقائق· والله المعين·

خارج نطاق التغطية:

إن الأرقام والحقائق في هذا المقال تجعلني أتساءل عن مصاريف المنحة السابقة في عهد الأمير الراحل جابر الأحمد رحمه الله خصوصا أنها الأولى، وقد كان الجهاز نفسه قائما على صرفها!!

Ali-Khajah.blogspot.com