تشير كل التقارير الاقتصادية الى أن دول الخليج مقبلة على مشاريع ضخمة منها ما يتعلق باستثمارات في البنية التحتية والطاقة، ومنها ما يتجاوز حدود منطقة الخليج ويعبرها الى جميع أرجاء العالم العربي في توسع غير مسبوق للاستثمار العقاري ومشاريع إنشاء وتوسعة الموانىء الجوية والبحرية؟

أحد تلك التقارير يقول بأن هنالك ما يقارب الـ 95 مليار دولار سيتم استثمارها في البنية التحتية والطاقة، وهذا بالطبع بخلاف استثمارات أخرى وفي مجالات متنوعة·

بحسب معلوماتي البسيطة·· فإننا في دول الخليج لا نزال نعاني من ضعف الرقابة لما يتعلق بتنظيم ومتابعة سير مثل هذا الفوج الهائل من التوسع الاستثماري والمالي فعلى سبيل المثال لا الحصر، عانت الكويت في السابق ولا تزال من ضعف الرقابة· وغياب العدالة في توزيع المناقصات بين الشركات!! آخرها كان في إصرار وزارة الطاقة الكويتية على ترسية مناقصة لتزويد وتركيب وحدة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في محطة الشويخ على شركة كورية غير مؤهلة!! وقد جاء ذلك في خبر انفردت بنشره جريدة "القبس" التي قالت بأن ذلك يأتي خلافاً لقرار لجنة المناقصات المركزية بإلغاء المناقصة لأنها اقتصرت على متقدم وحيد·· هو الشركة الكورية التي يقول خبراء في الأعمال الإنشائية والصناعية إنها غير مؤهلة لتنفيذ هكذا مشاريع·· حيث إنها سبق أن نفذت مشاريع لم تلتزم بمواعيدها·· إلا أن وزير الطاقة أصر على ترسية هذه المناقصة على الشركة الكورية رغم الموانع القانونية والفنية!!

وزارة الطاقة· وبحسب قول "القبس" تنصلت من هذه التهمة·· بقولها أن لا علاقة لها بتلك المناقصة·· خاصة أنها الآن بيد لجنة المناقصات·· وأن لا مانع لديها من إعادة طرحها إذا توافرت الشروط اللازمة!! وهو ما تراه "القبس" قلبا للحقائق!!

الطفرة الاستثمارية والمالية في الكويت· ومنذ أن تدفق النفط الأسود·· كان بالإمكان أن تكون نعمة يطال مداها وريعها جميع أفراد الشعب!! إلا أن ذلك أمر لم يتحقق وبكل أسف·· لأسباب يعود أغلبها إلى غياب العدالة في توزيع الفرص الاستثمارية والمالية!! وهو أمر أدى الى اتساع الهوة بين من يملك ومن لا يملك في بلد صغير كالكويت ذي دخل هائل·· وثروة طائلة·· كان بإمكانها أن تشكل عاملا للحيلولة دون تشكل مثل هذه الهوة·· وإقامة مجتمع متجانس لا تمزقه الطبقية وتفاوت الدخول والمستويات المعيشية!

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرساء مناقصة على شركة غير مؤهلة· وكما حدث مع وزارة الطاقة وشركتها الكورية!! فالقاعدة كانت  وستبقى أن المناقصات ليس بالضرورة أن تكون خاضعة لقانون الكفاءة والأهلية·· وإنما هي دائما وبكل أسف خاضعة لقوانين التنفيع ولشريعة العلاقات الشخصية·· وأمور أخرى خارجة عن نطاق المهنية المطلقة في إرساء المناقصات!!

suad.m@taleea.com