| غلاء فاحش وارتفاع في الأسعار، جميع المواد الغذائية ارتفعت أسعارها قبل استلام المواطنين للمنحة! هذه المنحة التي ساهمت في ارتفاع الأسعار وكأنها خرجت من خزائن الدولة لتصب في جيوب التجار دون المرور بجيب المواطن الكادح الغلبان المغلوب على أمره·
لا وزارة التجارة قادرة على كبح الارتفاع الجنوني للأسعار ولا اتحاد الجمعيات بقادر هو الآخر ومجلس الأمة في إجازة طويلة جدا!! وماذا عساه أن يفعل المواطن؟ هل يستطيع الوقوف بوجه التوجه السائد في البلاد، فالأسعار مرتفعة وخصوصا السلع الاستهلاكية كذلك الخدمات، والإيجارات مرتفعة وكذلك العقارات، الأراضي المخصصة للسكن تزداد أسعارها ارتفاعا بشكل جنوني وكأننا جزيرة صغيرة نردم ماء البحر لنوفر مثل هذه الأراضي مع أن المستغل من أراضي دولة الكويت لا يتعدى 10%·
قبل حلول شهر رمضان المبارك عاد أبناؤنا، للمدارس وطبعا هذه العودة السعيدة رتبت على عاتق أولياء الأمور دفع مبالغ طائلة لشراء الملابس الدراسية والشنط المدرسية والأحذية وملابس الرياضة والدفاتر والأقلام والخرائط والألوان·· إلخ، وبعد أن فرغت جيوبنا أطل علينا الشهر الفضيل وكيف لا نستقبله أحسن استقبال، فالشراء على أشده من مأكولات ومشروبات ولزوم الطبخ والنفخ والغبقات والولائم، ثم فجأة جاء موعد القرقيعان هو الآخر اختلف عن الماضي عندما كان يوما سعيدا حقا، لا خسائر ولا أموال تدفع فقط مناسبة سعيدة تقدم فيها الحلويات والمكسرات بتواضع ومحبة، أما اليوم فالوضع مختلف، ملابس خاصة للقرقيعان وحلويات ومكسرات فاخرة مرتفعة القيمة وسلال وتغليف وحفلات ومظاهر ما أنزال الله بها من سلطان، أيضا وأيضا لا يكاد المواطن أن ينتهي من دفع فاتورة القرقيعان هذا حتى يأتي العيد السعيد هو الآخر يحتاج الى فاتورة من نوع مختلف وكان الله في عون المواطن الكويتي ولا يزال المسلسل مستمرا بعد العيد يأتينا فصل الشتاء وطبعا هذا الفصل لا يحتاج الى شراء؟!
وزارة التربية هي الأخرى تستنزف جيوب أولياء أمور الطلبة بكثرة الطلبات والمبالغ النقدية، فالطلبة في الكويت يدفعون لإدارة مدارسهم النقود لتجميل المدارس وإقامة حفلات الشاي بحضور كبار مسؤولي المنطقة التعليمية، حتى المدرسات والموظفات يدفعون مبالغ من رواتبهن لعمل الديكورات اللازمة للفصول الدراسية ومكاتب الناظرة والوكيلة والمشرفات، وأخص هنا مدارس البنات والمدارس ذات المعلمات ورياضي، الأطفال، والسؤال أين تذهب الميزانية المخصصة للمدارس وأرباح المقصف؟ وما يزيد من معاناة المواطن هو التوجه الخطير نحو الخصخصة وطبعا وكالعادة من سيدفع فاتورة مثل هذا التوجه هو المواطن الكويتي، وبالطبع ستزداد فاتورة الماء والكهرباء والهاتف وباقي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة حاليا ومستقبلا سيقدمها لنا بكل فخر القطاع الخاص الكويتي وسندخل عصر "الكروت" كرت للكهرباء وكرت للماء وكرت للتلفون، كروت مسبقة الدفع والخدمة لن تتطور وعلى المتضرر اللجوء الى نواب الأمة بعد انتهاء إجازتهم القصيرة جدا!!
nayefo@hotmail.com |
