| تتميز هذه الحملة الانتخابية بارتفاع السقف السياسي في الطرح وهي قفزة نوعية في التعامل مع الحدث السياسي بنوعية جديدة من المحاسبة الدستورية وهي استجواب رئيس الوزراء·
فالمجلس السابق حل لهذا السبب وهو يحل للمرة الأولى خوفا من صعود أول رئيس حكومة الى منصة الاستجواب خاصة بعد تحديد يوم المناقشة·· وبما أن السبب الأساسي للاستجواب لم ينته وهو الضغط الشعبي لتقليص الدوائر والتي أصبحت شعارا لكل المرشحين "جبراً لا اختيارا" فإن المجلس القادم ستكون الإداة الدستورية الفاعلة الأولى فيه هي استجواب رئيس الحكومة خاصة بعد أن أفقدت الحكومة قوة السؤال وما عادت تبالي باستجواب أي وزير بل إنها سرعان ما تستبدله بآخر·
لذلك فإن رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد عبد العزيز السعدون كان واضحا حين قال "كنا نرتكب خطأ سياسيا وهو إننا كنا نلجأ في سعينا إلى الإصلاح إلى محاسبة الوزراء فلو اتجهنا الى محاسبة رئيس الوزراء لكنا تجنبنا الكثير من الأخطاء·
فلم يعد الشعب بعد هذه الفورة الشبابية "البرتقالية" يجامل أحداً خاصة وهو يرى عناصر الفساد "تبيع وتشتري" ضمائر الناس بصورة "مقززة" لم تألفها المجتمعات الديمقراطية بل إن دول الخليج أخذت تنتقد هذا الوضع "المخجل" في صفحاتها ناهيك عن المنظمات الديمقراطية العالمية التي تراقب الحراك السياسي في الدول النامية·
وأصبح استجواب رئيس الوزراء في المجلس القادم سقفا سياسيا للعديد من المرشحين والذي عبر عنه بوضوح أيضا النائب السابق والمرشح السيد محمد الخليفة بقوله الصريح "لن نتردد في استجواب أي وزير حتى رئيس الوزراء إذا وصل الأمر إلى المساس بالكويت"·
أما أسباب وصول الأمر الى هذا الارتفاع غير المسبوق في السقف السياسي والمحاسبة الدستورية الكاملة فأرجع القارئ الى شبكة الإنترنت والمواقع السياسية فيها حيث تجدون النضج السياسي والطرح الديمقراطي الراقي بأسلوب عصري وفهم المتغيرات والأوضاع الدولية ونظرة شاملة الى مستقبل الكويت بعيدا عن شراء الذمم ماليا أو الانسياق وراء الفساد وأصحابه·
ولا أقول إلا الحمد لله أن الكويت رجالا ونساء وشبابا سيكونون حصنها الحصين في المقبل من الأيام المزدهرة إن شاء الله· |
