يشهد العالم العربي موجة من الحراك الشعبي السياسي المطالب بالتغيير والإصلاح، فمن مصر الى لبنان والبحرين والكويت، حيث انطلقت أفواج المواطنين معبرة عن احتجاجها أو مطالباتها السياسية·

خروج الأفواج الكويتية فيما أصبح يعرف "بثورة البرتقالي"، لا تشكل أولى تجارب الشارع الكويتي فقد سبق للكويتيين أن احتكموا ولجأوا للشارع في أكثر من مرة، كان أشهرها على الإطلاق "ديوانيات الاثنين" التي جاءت إبان فترة حل مجلس 1985 الذي كان للمعارضة الكويتية فيه دور بارز وأغلبية مكنتها من تفعيل صلاحيات المجلس الرقابية مما أشعل التوتر بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، فأدى ذلك الى حل أقوى المجالس البرلمانية في تاريخ الديمقراطية الكويتية بعد عام واحد من قيامه·

لكن رد الحكومة العنيف من خلال تعطيل الحياة البرلمانية وفرض الرقابة على الصحف ولأول مرة منذ استقلال الكويت، جابهه رد أعنف من قبل الشارع الكويتي الذي تآلفت كل فئاته لشن حملة وطنية لإعادة الديمقراطية المعلقة والى أن عقد آلاف المواطنين في ديسمبر عام 1989 أول اجتماعاتهم "الاثنينية"، ولتستمر فيما بعد انتفاضة ديوانيات الاثنين الشعبية، والتي فشلت الحكومة وبكل أسف في قراءة تداعياتها وذلك بإعلانها عن تبني حلٍ توافقي - بحسب رؤيتها - أثمر مهزلة "المجلس الوطني" المشؤوم·

لقد أثبت الشارع الكويتي أنه أهل للدفاع عن الإرث الديمقراطي، لكن الحكومة في المقابل وعلى ما يبدو أنها قد فشلت وفي أكثر من مرة في قراءة نبض الشارع بشكل صحيح وبناء، وهو أمر أصبح يعزز حالة الشك لدى المواطن في حقيقة النوايا والوعود الحكومية للإصلاح، خاصة وأنها دائما ما تجد في حل مجلس الأمة مخرجا لمطالب النواب الإصلاحية التي قد تصطدم مع بعض مشاريع الحكومة الخارجة عن الصالح العام·

لقد شكك الكثير من المراقبين والمتابعين في احتمال حل مجلس الأمة إبان أزمة الدوائر الأخيرة، على اعتبار أن الكويت أصبحت الآن تحت المجهر الدولي فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم بلا شك قد لامسوا نصف الحقيقة·· فالحل على الأقل جاء دستوريا، والدعوة الى الانتخابات وإن كانت مربكة ومفاجئة بعض الشيء، إلا أنها تؤكد صعوبة اللجوء الى العنف السابق الذي تمثل في تعطيل الحياة الديمقراطية، وتعليق الدستور، وذلك بالتأكيد يعود لارتباط الكويت بالتحولات الديمقراطية في العالم من حولها، وهو أمر ضيّق الخناق على أعداء الديمقراطية، الذين بدأوا في اللجوء الى أدوات رخيصة مثل الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات، والتلاعب في سجلات قيد الناخبين وكل ما من شأنه تفريغ التنافس الانتخابي من أدواته المشروعة··

هنالك ولا شك فساد يتسلل الى ساحة الانتخابات الراهنة، وهو فساد يتم تحت سمع وبصر ورصد الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، وهو أمر ينذر بعودة الحراك الشعبي الى الشارع، إذا ما خذلته الحكومة، وساهمت مع ألوية الفساد في إيصال الأشخاص الخطأ، عندها لن يلوم أحد انتفاضات الشعب الكويتي بكل ألوان الطيف، وليس بالبرتقالي وحده·

suad.m@taleea.com