| من الواضح أن الشارع الكويتي يعيش مرحلة حاسمة في تقرير مصيره من خلال انتخابات مجلس الأمة التي أتت مباغتة لكل من المرشحين والناخبين على حد سواء ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل الشارع الكويتي سوف يحدث تغييراً في المعالم السياسية من خلال أعضاء مجلس الأمة القادمين؟ أم أن الحال سوف تبقى على ما هي عليه أي أن الحكومة سوف تظل مسيطرة على هذا المجلس من خلال ما يعرف بالأعضاء الحكوميين أو نواب الخدمات أو غير ذلك من التسميات التي اعتدنا على سماعها؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل تستوجب بحث مدى وعي الناخب الكويتي للتقييم الموضوعي لطرح المرشحين، فضلا عن موقفه من الطائفية والقبلية وغيرها من الأفكار الرجعية التي لا تحقق رغبات الشارع الكويتي·
ومن الملاحظ أن هناك رغبة من مجموعة مجتهدة من الشعب الكويتي لحل هذه المشكلة السياسية إن صح تسميتها وذلك من خلال طلبهم المستمر لتأسيس الأحزاب وإشهارها، ونحن نؤيد هذا الاتجاه لما يحققه من تطور سياسي واجتماعي معا، ولكن يجب الإشارة إلى أن إشهار الأحزاب وحده لا يكفي لحل المشكلة السياسية نظرا للواقع العلمي الذي نعيشه، فطريقة اختيار الحكومة سوف تؤدي إلى عدم توافق الحكومة المعينة مع أعضاء مجلس الأمة المفترض انتماؤهم إلى الأحزاب، وسوف يؤدي ذلك إلى حل مجلس الأمة، في أي وقت فنصبح أمام المشكلة ذاتها التي نعاصرها والمتمثلة في عدم انسجام الحكومة ومجلس الأمة، ومن هنا يتضح أن الحل المكمل لإشهار الأحزاب يكمن في تعديل دستوري لآلية اختيار الحكومة وذلك من خلال إسناد مهمة اختيار أعضاء الحكومة لأعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون إرداة الشعب، وهو ما يسمى بحكومة الأغلبية التي لن تؤدي إلى عرقلة مسيرة النهضة بل إنها سوف تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وليست مصلحة بعض المسؤولين·
ومما لا شك فيه أن تحقيق مثل هذه الحلول وغيرها يحتاج إلى أعضاء صادقين في مجلس الأمة يسعون إلى إقرارها·
fawazkwt@hotmail.com |
