في السابق كنت أسمع من كبار السن عن بعض مظاهر الفساد السائدة في الديرة، خاصة بعد اكتشاف النفط وهدم سور الكويت، وكان الفساد في السابق معروفاً ومقنناً وكان أصحابه أيضا معروفين في ذلك الوقت وكان غالبية المواطنين ملتزمين بالقانون "وماشين تحت الساس" حسب المقولة الكويتية، لأن في اعتقادهم أن من يلتزم بالقانون يكون مواطناً صالحاً "وخوش آدمي" لكن هل انتهى الفساد وخاصة أن الناس في السابق كانت ملتزمة بالقانون، أقولها وأنا على يقين من صحة قولي إن الفساد استمر وبشكل واضح وفاضح وعلى "عينك يا تاجر"، لأن مؤسسة الفساد نمت وترعرعت وكبرت وأصحبت اليوم كالغول، وأصبح المواطن لا يهمه القانون والالتزام بل يبحث عن ألف وسيلة ووسيلة لكسر القانون لأن الفاسد يشعر أن القانون يكبله ويقيده عن ممارسة فساده ويريد في قرارة نفسه أن تتحول البلاد الى غابة حيث لا قانون ولا هم يحزنون·

وحتى لا أطيل بالسرد لنتمعن اليوم بأحوالنا حيث نعيش وسط أمواج هائلة من عدم احترام القانون وعدم محاسبة المقصرين وأصحاب المزايدات والنفاق وبائعي الذمم·· وخير دليل على ما أقول ما حصل خلال الإعلان عن خلو مقعد رئيس المجلس البلدي وإجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة، وفور الإعلان أعلنت أحدى القبائل عن إجراء انتخابات فرعية "سموها تشاورية" ضاربين بالقانون عرض الحائط خاصة أن الفرعيات مجرمة بالقانون، بل ذهبت الى أبعد من ذلك بوضعها للصندوق الموجود بدواوين محددة ليناشد أحد المرشحين عبر بيان عما يحصل من انتهاك للقانون، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، وسؤالي للداخلية هل الصحافة أنشط وأشطر من قوات المباحث حيث أعطت الصحافة للقارئ ملعومات كافية ووافية عن الفرعية أم أن الحكومة راضية عن كسر القانون؟ ثانيا قامت الحكومة فور تشكيلها بالإعلان عن تطبيق القانون والدستور حيث إن الدستور يقول: إن المواطنين متساوون بالواجبات والحقوق، فأين الحكومة من هذه المادة التي كفلها الدستور "ولا على ناس وناس" لأن الفائز في الانتخابات الفرعية ضمن الحصول على أصوات قبيلته دون منافسة، والنجاح المضمون بالانتخابات، بينما قام المرشحون الآخرون بالطرارة على الدواوين لعرض برامجهم وأطروحاتهم على الناخبين فأين الداخلية والحكومة عما حصل يوم الانتخابات عندما قام بعض النواب بالتدخل عند وزير العدل ليثني القضاة عن عدم الكشف عن وجوه المنقبات بحجة العادات والتقاليد ليعلن وزير العدل أن على القضاة مراعاة العادات والتقاليد ناسيا القانون بحجة واهية وبالية؟! وأين الحكومة من أحد المرشحين عندما قام بشراء الأصوات والعبث بالعملية الانتخابية؟! لكن في الختام أقول للحكومة: أرجو ألا تتكلم الحكومة عن نزاهة الانتخابات في ظل الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وسكوتها عن هذه الممارسات الفاسدة التي تنمي المنافسة بين المرشحين وعدم تكافؤ الفرص، ومثل ما يقول المثل "من بره هالله هالله ومن داخل يعلم الله" وسلامات يا خوي القانون والله كريم·