| تصويت أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بإجماع "44" عضواً منهم في الموافقة على إنشاء شركة اتصالات ثالثة لهو خير مؤشر على شعبية هذا الطلب وذلك بعكس ما كان يقوله البعض·
فمن المعروف اقتصادياً أنه كلما زاد العرض قل السعر وأن الممارسات التجارية سبب أساسي في منع المنافسة في السوق الحرة·
وبالتالي فإن زيادة عدد الشركات الخدمية لسلعة ما ستزيد المنافسة لرفع الجودة وستقلل سعر الخدمة·
وفي الوقت نفسه فإن تكدس الثروة في جهة واحدة سيؤدي ولا شك إلى زيادة النفوذ السياسي أيضا لهذه الجهة·· وبما أن شركات الاتصالات الهاتفية في الكويت هي اثنتان وتحققان أرباحاً كبيرة بسبب الإمكانيات شبه المجانية التي تعطيهما الدولة وبالتالي فإن مكاسبهما لا يتمتع بها إلا مجموعة قليلة من المواطنين هم ملاك الأسهم وبعض موظفي الشركة فإن هذا لا يعني عدم إيجاد منافس لهما يدخل السوق الكويتية المتصاعدة بسرعة في مشاريع الهواتف النقالة وخدماتها·
ويرى بعض الاقتصاديين كما يذكر د· عبد القادر محمد عطية في كتابه اتجاهات حديثة في التنمية "أنه ليس صحيحاً أن اعتبارات الكفاءة تقتضي أحيانا تركز القوة الاقتصادية في أيدي قلة من الوحدات الاقتصادية فعندما تكبر الوحدات الانتاجية تتحول إلى كيانات سياسية ضخمة يديرها المحامون ورجال البنوك والسياسيون لتحقيق مزيد من المزايا لأنفسهم كما يترتب على الممارسات الاحتكارية انخفاض في رفاهية المستهلك وسوء تخصيص الموارد لانحراف السوق عن مستوى المنافسة·
وبالطبع فإن ترك المنشأة المحتكرة لتحديد السعر وحجم الإنتاج بما يعظم ربحها يؤدي إلى رفع السعر وتخفيض الانتاج بدرجة كبيرة·
أما إدخال المتقاعدين ومؤسستهم في هذا النوع الناجح من الاستثمار فهي عملية اقتصادية جيدة وهي أحد الردود على من يدعي "قرب إفلاس المؤسسة" حيث إن هذا يعتبر دخلاً مضموناً لها وبالأخص إذا اتجه المتقاعدون لشراء خدمات الشركة التابعة لهم ولعل هذا يخلق منافسة حقيقية في إبعاد المستهلكين عن شركات أخرى وهذا يبرر بعض الاحتجاجات المسبقة التي نسمعها من البعض وتبقى مسألة رد الحكومة للقانون والذي يحتاج في تصويته آنذاك إلى صوت إضافي واحد حيث إن "44" صوتا ستجعل المشروع قانوناً واجب التطبيق حسب الدستور الكويتي·
أما دور الحكومات الوطنية لتنظيم الاحتكار الطبيعي فهو "تحديد سعر يلغي قبول الجماهير ويحقق إيراداً كافياً لتغطية التكاليف ويسمح بربح معقول ويحقق استقراراً في الإيراد بالإضافة الى تشجيع الكفاءة وكل ذلك يتحقق مع وجود شركات منافسة جديدة· |
