هناك جوانب تقصير تمثل ما نعايشه من واقع غير صحيح يفترض تغييره لما نطمح إليه بما يعود على المصلحة العامة بالخير ويقودنا إلى جوانب تصحيحية أخرى فحين يقوم المواطن ببناء بيت العمر ويتعاقد مع أحد مقاولي الأعمال المختلفة التي يحتاجها لاتمام أعمال البناء ولنأخذ الجانب المتعلق في وزارة الكهرباء والماء فمثلاً وبعد اتمام أعمال التعاقد مع مقاول الكهرباء الذي يفترض فيه المعرفة التامة بأعمال الكهرباء والاشتراطات الأساسية لوزارة الكهرباء المتمثلة في مقاسات أسلاك التمديدات الكهربائية ونوع المستلزمات الكهربائية الأخرى تجد أن هذا المقاول لا يعي أبجديات العمل وبالتالي يسبب الكثير من المتاعب على المواطن من جهد ومال ووقت يهدر بلا نتيجة اللهم إلا لجهل هذا المقاول والواجب عدم القاء اللوم على المواطن من ناحية اختيار هذا المقاول أو ذاك بل الواجب العمل من قبل الوزارة على حماية المواطنين من هذا الاستغلال والعبث بأموالهم وجهدهم ووقتهم وذلك بزيادة الوعي لدى جميع المواطنين باصدار نشرات توزع من قبل الوزارة لارشاد المواطنين للطرق السليمة في العمل وارفاق نسخة بأسماء مقاولي الكهرباء المعتمدين لديها واعطاء كل مقاول كهرباء بعد اخضاعه لاختبارات مهنية وفنية هوية تبين ذلك وعلى من يتكرر وقوعه في أخطاء الفحص لأكثر من مرة أن يلغى من كشوفات تصنيف الوزارة لهم لأن الكهرباء أساس من المهم التركيز عليه وابعاد المواطن عن هذا العبث· أما فيما يخص المكاتب الهندسية فيجب أن تكون هناك أيضاً اشتراطات واختبارات فنية حتى يتم تأهيلهم مع اخضاع شروط التعاقد مع المواطنين للموافقة المسبقة لوزارة الكهرباء ومحاسبة كل من يتجاوزها مع تقليص العقوبة عليهم كما يشترط أن يكون هناك عامل زمني محدد لانجاز كل عمل من هذه الأعمال على أن تقوم وزارة الكهرباء والماء بوضع الضوابط والقوانين التي تحمي المواطن من الاستغلال والعبث بمصالحه بما لا يرضي وجه الله·

هذا جزء من الواقع الذي نعيشه وكلنا طموح يشاركنا في ذلك معالي الوزير الطموح طلال العيار لما يعزز مصلحة الوطن والمواطن وكلنا أمل في ذلك·