“إن الدول التي لا ترتكز على القواعد الأمنية الخمس أسس بناء الدول يستحيل نجاح المسؤول في عمله ويستحيل نجاح خطط العمل الوطني ويستحيل نجاح تحقيق الولاء الوطني في هذه الدول”·

طالب الدكتور أحمد الخطيب وهو رجل سياسي مخضرم مشهود له حرصه في تطبيق الديمقراطية والتمسك والعمل بدستور عام 1962 لأن في هذا الدستور انتصار على الضعف ورفع الحرج وفيه حل لكل التساؤلات التي طرحت أخيراً حول ترتيب بيت الحكم··ولقد أدى عدم تدريس دستور 62 في الجامعة وفي الكليات والمعاهد وعدم تطبيق بعض مواده عملياً أدى كل ذلك إلى الجهل بمواد دستور 62 من قبل الأغلبية· وإن ما شاهده المواطن ولمسه عملياً على أرض الواقع هو قيام الأسرة في اختيار ولي العهد ثم يقوم سمو الأمير بتعيينه رئيساً للحكومة واقتنع المواطن في أنه من غير المستحب ولا يجوز مساءلة  رئيس الحكومة من قبل مجلس الأمة لأنه ولي للعهد مما يعني أن في هذه المسألة مساسا بالقيادة السياسية، ومن هذا المنطلق اقتنع المواطن بأن أبناء الأسرة الحاكمة يتحملون مسؤولية مساءلة رئيس الحكومة الذي اختاروه عن كل السلبيات الناجمة لعمل الحكومة·· ويتحملون أيضاً سد أي فراغ سياسي·

وعندما يقول الدكتور أحمد الخطيب إن موضوع بيت الحكم يخص المواطنين ويجب التدخل فيه، فهذا في رأيي يأتي من خلال عاملين أساسيين: الأول يتعلق بوجود قانون يخول مجلس الأمة ممثل الشعب المشاركة والتدخل، والثاني يتعلق في أن المسيرة الخطأ للحكومة تضر بالحاكم وبالمحكوم، ولقد تضرر الحاكم والمحكوم بالغزو العراقي الآثم وتضرر الجميع في تنامي التنظيمات العنصرية، وتضرر الجميع في قيام زنادقة الدين في رفض الحشد الدولي في السعودية لتحرير بلدهم، وتضرر الجميع من تفشي المخدرات والوساطة وسرقة المال العام وغيرها· ونظراً لحب الشعب للأسرة الحاكمة فإنه يأمل من أبناء الأسرة القيام بتحمل مسؤولية اختيارهم حيال سلبيات الحكومة لأنه من غير المستحب مساءلة رئيس الحكومة للابتعاد عن مساس القيادة السياسية وعندما يطالب البعض التدخل في شؤون بيت الحكم فيجب أن لا يفسر هذا الأمر خطأ، لأن هناك قانونا أو يؤخذ من الجانب الآخر وهوحب واحترام الشعب للأسرة الحاكمة وطالما هم الذين يختارون المسؤول فيجب أن يقوموا بمسؤولياتهم لأن في دول الأمن القومي تقوم الشعوب باختيار رؤساء حكوماتها، وهي التي تقرر عن طريق صناديق الاقتراع، وبما أن فينا ضعفا وحتى نرفع عن الجميع الحرج فمن الأفضل لنا تطبيق دستور 62 الذي اتفقنا عليه قبل أربعين سنة·