استمعت إلى جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة ميزانيات مؤسسة الموانئ، الخطوط الجوية الكويتية، كونا، وهيئة الصناعة وهالني ما تم مناقشته من تجاوزات وتعدي على المال العام وحقوق العمالة الوطنية وما يكتنف هذه المؤسسات من ضياع وفساد مالي وإداري وتجلت عدم الكفاءة والقدرة على الإدارة في أشخاص مجالس إدارات هذه المؤسسات ومجالس إداراتها ورغم كل ما ذكر لاغنى عن إقرار هذه الميزانيات وأنا في هذا السياق ألوم الأخوة أعضاء مجلس الأمةوالوزراء المعنيين بهذه المؤسسات الفاسدة والمفسدة في آن واحد عن أسباب هذا الصمت المطبق على هذه التجاوزات الجسام ولمدة عام كامل برغم علمهم التام وإدراكهم بهذه التجاوزات وآثروا عدم النطق حتى وقت مناقشة هذه الموازنات ضاربين صيانة المال العام وحقوق المواطنين عرض الحائط، الأمر أيها الأخوة في غاية السوء وبحاجة لمحاسبة فورية ولقرارات سريعة تقوّم هذا الانحراف الخلقي والاعوجاج الفكري لدى بعض القيادات من ضعاف النفوس الذين يتخذون من المال العام وسيلة سريعة للثراء وكسب الود والتنفيع وإحالة هؤلاء جميعا وبلا استثناء إلى النيابة العامة ثم القضاء لغرض الاقتصاص وإعادة حق الوطن والمواطن الذي سلب عنوة من مثل هذه القيادات الشاذة والذي ساهم تدهور الوضع في وصولهم، ونشد على يد الشرفاء من أعضاء الأمة في التصدي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث في مقدرات الأمة والتجاوز على حقوق الآخرين مؤكدا أن ترك هذه التجاوزات طيلة هذه الفترة غير مقبول البتة وتعتبر مآخذ كبيرة على نواب الامة فدورهم الرقابي يحتم عليهم سرعة الكشف عن هذه التعديات الجسام مع سرعة القضاء عليها فعلا وعملا لاصياحا وكلاما آملين السرعة في رؤية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن "وبسكم حكي ونبي فعل رادع فالشعب الكويتي أحبط مما يمارس وبخاتمة تزيده إحباطا"·
