نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة التي جرت يوم 29 يونيو الماضي أعطت مؤشرا واضحاً اسمه "ضرورة التغيير"·

فالوضع السابق يجب ألا يستمر سواء في المراكز المهمة لمجلس الأمة أو الحكومة·

المعارضة التي رفعت شعار التغيير ويساندها شباب الكويت النشط لابد أن تطرح رئيسا للمجلس القادم يستطيع إدارة الملفات الساخنة في مواجهة الحكومة خاصة ملف تعديل الدوائر الانتخابية·

فلقد أثبتت الأيام الأخيرة للمجلس السابق قبل الحل أن إدارة الجلسات لها أهمية قصوى في سير الأحداث وتتابعها فالذي وتّر الأجواء تلك الأيام هو استدعاء القوات الخاصة لمواجهة شباب الكويت ومنعهم من حضور أية جلسة بل حل المجلس واستدعي الناخبون لاختيار مجلس جديد جاءت أغلبيته من رافعي شعار تغيير الدوائر الانتخابية·

تشكيلة النواب الجدد فيها رئيسان سابقان هما "أحمد السعدون" و "جاسم الخرافى" نائبا رئيس سابقان هما "مشاري العنجري" و"صالح الفضالة" بمعنى أن المعارضة  لديها قدرة على استلام رئاسة المجلس وتشكيل مكتبه من نائب الرئيس وأمين السر والمراقب وهي خطوة ضرورية لإدارة القضايا المطروحة بقوة على جدول الأعمال·

وهنا تأتي "النقطة الحرجة" وهي التدخل الحكومي من خلال الـ "16" صوتا والذين قد يرجحون مرشحاً على آخر·

وحبذا لو أن الحكومة وقفت على الحياد في انتخاب الرئيس وجعلت المعارضة تقرر الرئيس القادم كي يكون وسيلة للتعاون مع الحكومة بدلا من أن توتر الجو السياسي مرة أخرى وتصوت باتجاه رئيس قد يصطدم بقوة مع المعارضة في الجلسات القادمة والتي ستكون ساخنة بكل المقاييس·· هل ستكون الحكومة محايدة؟ أو على الأقل سيعطى الوزراء الخيار في التصويت؟ لا أظن ذلك  ديدن الحكومة بل إنها ستفرض رؤيتها "كالعادة" و"تخلبط" الأمور·· وهنا يجب عليها أن تتحمل اختيارها والذي سيكون "مدويا" هذه المرة و"مزعجاً" ليس فقط تحت قبة البرلمان بل وفي الساحة السياسية الخارجية والتي ستجعل النواب مضطرين لاستخدام الأدوات الدستورية كافة "لموازنة" الأوضاع وإعادة النصاب إلى وضعه وهنا لن تجد الحكومة دروباً سهلة بل قد يلجأ الطرفان الى حالة عدم التعاون وهنا سيكون اللجوء مرة أخرى الى حل الحكومة أو حل البرلمان و"كأنك يا بو زيد ما غزيت"·

والحكمة السياسية هنا تقتضي من الحكومة خطوة كبيرة من التنازل لتقابلها المعارضة بخطوة أكبر من التعاون·· أما غير ذلك فنأمل أن يكون الحل "في الشتاء" حتى لا يتأذى الجميع من الجو الساخن!