| المادة (7) في الدستور العراقي الجديد الذي سلم الى الأمم المتحدة: أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون·
ثانيا: تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه"·
أقترح أن تضع كل دولة إسلامية قانونا كهذا في دستورها، وأتمنى من نوابنا الكرام تبني هذا القانون مع حذف الفقرة المتعلقة بحزب البعث لأننا لسنا مبتلين به، وهذا القانون من أروع القوانين التي تحمي البلاد والعباد من الإرهاب بشتى أنواعه سواء التكفيري أو غيره· وإذا طرح هذا القانون في البرلمان سوف نرى من معه ومن ضده وسوف نتعرف على النوايا الداخلية للجميع، ولكي نكون على المكشوف مع من يتبنى الإرهاب التكفيري وفكره ومن ضده، وأتصور أن هذا القانون يضر كثيرا من التيارات في العالم الإسلامي وخاصة التي تدعم الإرهاب التكفيري في الخفاء وتتبرأ منه في العلن، وأتوقع أن هكذا قوانين سوف تكون حجر عثرة في طريق من يستغلون الدين لإقصاء منافسيهم من التيارات الفكرية والسياسية في الساحة، وهكذا قوانين تتيح للمواطن مراقبة كل جمعية نفع عام أو مؤسسة خيرية أو داعية أو حزب أو نشرة أو رأي يحاول التحريض ضد الآخر سواء كان تيارا فكريا أو سياسيا أو مذهبيا أو دينيا، فالعراقيون عرفوا جذور الإرهاب كيف تنبت، فنلاحظ بدايتها تكون تحت مسمى جمعية خيرية ثم تتحول الى دروس دينية ثم حزب سياسي وفجأة تظهر من حيث لا تدري خلايا إرهابية تتستر بغطاء الدين، فهذه باكستان وقبلها أفغانستان والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي السابق واليوم نرى التحركات الإرهابية في بنغلادش ضد السلطة التي غضت الطرف عن هذه التجمعات فترة من الزمن، ونجد هذه الأمثلة بشكل أو بآخر في كثير من بلدان العالم، فمنهم من تدارك الأمر مبكرا كبريطانيا وغيرها ومنهم من يغط في سبات عميق ولا يفيق حتى تعشش الخلايا الإرهابية في بلادها فكريا وجماهيريا وتكون مندسة حتى في الأجهزة الحساسة للدول، وكمثال نجد كيف أن رئيس باكستان برويز مشرف أقال رئيس الاستخبارات السابق لتواطئه مع حركة طالبان الأفغانية·
دعوى لنوابنا الكرام بأن يتبنوا قانونا كالذي تبناه العراقيون في مكافحة شتى أنواع الإرهاب من جذوره، وأتذكر قبل فترة طرح النائب "يوسف زلزلة مع أحد زملائه" مشروع قانون يكافح الطرح الطائفي ويجرمه، وكان قانونا حضاريا يحمي المجتمع بشتى مكوناته من الإنجرار للدعوات الطائفية والتحريض ضد الآخر، ولكن لا نعرف أين اختفى هذا المشروع بقانون، لا نعرف لماذا مشاريع القوانين ذات النظرة الاستراتيجية للمجتمع تختفي ولا تجد تشجيعا، بينما نرى البرلمان يدخل في صراعات مع هذا الوزير وذاك في قضايا تكون أقل أولوية؟! نتمنى على نوابنا الأفاضل التركيز على مشاريع قوانين تحمي المجتمع من الفكر الإرهابي بشتى أنواعه وألوانه فهذا الموضوع أصبح من أولويات الدول لحماية مجتمعاتها من الإرهاب قبل أن يعشش ويفرخ ومن ثم لا ينفع ندم ولا صراخ·
machaki@taleea.com |
