إذا ما صدقت الإشاعات التي تدور حاليا وتتحدث عن أن هناك نية أو رغبة لحدوث تعديل وزاري خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك للهرب من التصعيد والتأزيم المتوقع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإذا ما حدث ذلك الأمر فعلا فقد انتصرت قوى الفساد والتخلف وأصبحت تتحكم بمصير البلاد والعباد دون حسيب أو رقيب لدرجة أنه لا توجد جهة تستطيع أن تقف ضد هؤلاء الفاسدين من الأعضاء·

هل من المعقول وكلما يحدث هؤلاء فرقعة أو زوبعة في فنجان تقوم الحكومة بعمل تغيير أو تدوير لبعض السادة الوزراء خاضعة بذلك لرغباتهم وشهواتهم الآنية والمصلحية؟ إن ما يثر الاستغراب والدهشة وبالرغم من إن رئاسة مجلس الأمة محسوبة الى حد ما على الحكومة إلا أنها لم تستطع نزع فتيل أي أزمة تحدث بين السلطتين، بل إن السؤال المهم: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار في هذه المرحلة؟ أليس وجوده ضمن التشكيلة الوزارية، وتمسك سمو رئيس الوزراء به كل هذه الفترة لتحسين وتضبيط علاقة المجلس بالحكومة، إلى أن أصبح من الملاحظ أنه عنصر تأزيم داخل مجلس الوزراء؟!

ما أريد قوله في هذا الجانب أنه إذا كانت قوى الفساد قد حاولت السيطرة على الحكومة بالترهيب والوعيد، وتلوح كل يوم بعصا الاستجواب، فلماذا لا يقوم سمو رئيس الحكومة برفع الأمر الى صاحب السمو مبديا عدم التعاون مع هؤلاء الأعضاء ويطلب حل مجلس الأمة حلا دستوريا ويدعو الى الانتخابات من جديد، بل يظهر الى الأمة عبر التلفزيون والصحافة ويكشف للملأ الأدوار التي تحاول القيام بها تلك الشلة الفاسدة، وعندها سيقف الجميع مع ذلك الحل وسيدعم الحكومة بكل قوة؟!

في الحقيقة إن الكل مستاء لدرجة لا يمكن أن يمر شهر أو اثنان إلا وتحدث أزمة تشل حركة البلاد ولفترة معينة وتعطل عملية التنمية، فكم من وزير قد تغير!! وكم من وزير قد استجوب!! وكم من وزير استقال لا لشيء إلا بسبب أن هناك شلة تريد السيطرة والنهب والسلب وأصبحت تعرف من أين تؤكل الكتف!! ومع الأسف الشديد كل ذلك يحدث تحت مسمع ومرأى من الحكومة التي لا هدف لها إلا استمرار بقائها ذليلة خاضعة لقوة الفساد والظلام، لذلك إذا ما استمر هذا الاحتقان السياسي بين الحكومة والمجلس فعلى البلد السلام·