بعد أن أسقط أغلبية أعضاء مجلس الأمة اقتراح مناقشة تحركات الحكومة للاتصال مع السلطة الفلسطينية دون التنسيق مع المجلس برز سؤال مهم، وهو هل تخلى النواب عن حقهم في مراقبة الحكومة وتوجيه سياستها الخارجية؟ وهل أعطى المجلس صلاحيات مطلقة للحكومة للتحرك الخارجي؟ وما دور لجنة الشؤون الخارجية؟

نعلم جميعاً أن أهم ما في الديمقراطية هو حق الناس في معرفة كل السياسات العامة للحكومة والمجلس، وأن المكاشفة أمر مهم، ولا بد من اطلاع الناس على تفاصيلها·

ولكن  الملاحظ أن الحكومة استطاعت أن تخلق معادلة غير متوازنة ولا تخدم المصلحة العليا وهي أن المقياس للنائب أصبح مقدار ما يقدم من خدمات ويمرر من معاملات، وليس من خلال مواقفه العامة وقدرته على محاسبة الحكومة·

ومع ان السياسة الخارجية تناط بالدرجة الأولى بالحكومة إلا أن المتعارف عليه أن المجلس يجب ألا يُغيّب عن الخطوط العامة، بل والتفصيلية لها·

لذا فإن قيام الأخ الفاضل وزير الدولة للشؤون الخارجية بالالتقاء بالمسؤولين الفلسطينيين يجب أن يبرر، وخصوصاً أن موقفهم العام من الحق الكويتي لم يتغير، ولم يصدر منهم تصريح يدين التهديدات العراقية أو يستنكرها·

بل الأدهى أن نبيل شعث يصرح بعد لقاء الوزير الكويتي أنهم -أي السلطة الفلسطينية- غير مستعجلين على إعادة العلاقات مع الكويت! وهو تصريح في حد ذاته كان من المفترض أن يحرج الكويت أكثر!

لذا فإن طلب مناقشة السياسة الخارجية ولقاء الحكومة مع السلطة الفلسطينية سيبقى على جدول الجلسة المقبلة وعسى أن يعي النواب أن من حقهم أن يناقشوا الموضوع وأن من حق الشعب أن يستمع إلى هذا النقاش، حتى لا تكون سابقة في أن يكون مجلس الأمة الكويتي أول برلمان في العالم يتنازل عن حقه في مراقبة الحكومة في سياستها الخارجية!