أجرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت في برنامجها الإذاعي "الإذاعة الجامعية" والذي بدأ دورته في الأول من أكتوبر 2003، حديثاً مع أمين عام جامعة الكويت دافع فيه وبحماس عن قيادات جامعية حالية وسابقة، وعن خطط وبرامج الجامعة الأكاديمية والإنشائية!!

دفاع الأمين العام جاء مبالغاً فيه في مواقع كثيرة من الحديث، وحوى الكثير من التصريحات والتأكيدات الإنشائية التي لا تمت للواقع الجامعي بصلة!!

بداية، يؤكد الأمين العام على عدالة التعيينات في المناصب الإدارية والأكاديمية المختلفة، حيث يعتقد أنها تتم وفقاً لمقاييس صارمة تتعلق بالكفاءة والمؤهلات اللازمة لشغر منصب ما بعيداً عن المحسوبية والاعتبارات الأخرى المشابهة!! وأن الجميع يشهد أن حدة الخلافات سواء بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الإدارة قد تناقصت كثيراً!! وهو أمر غير صحيح على الإطلاق بل ويناقض الواقع الذي عبّر ويعبّر عنه الكثير من الأساتذة من خلال استيائهم سواء شفاهة كلقاء بعضهم بمدير الجامعة للتعبير عن احتجاجهم، أو إجرائياً كطلب بعض الأساتذة إعفاءهم من بعض المناصب الإدارية بعد أن طغت المحسوبية والانتماءات اللا أكاديمية على التعيينات في الجامعة مما أصبح يسبب لهم حرجاً وصعوبة في الحركة والعمل بمهنية تتفق مع مراكزهم وواجباتهم كأكاديميين أو إداريين!!

أما ما يتعلق بالنقد الذي يوجه لجامعة الكويت فقد أكد الأمين العام أن الجامعة تستفيد من ذلك النقد وتلك الملاحظات سواء من الصحافيين أو من الطلبة وأولياء الأمور في عملية التطوير الدائم!! وليسمح لي الدكتور الفاضل هنا أن أخالفه وبشدة خاصة فيما يتعلق بتقبل الإدارة الجامعية للنقد!! فالجامعة وبكل أسف تتعامل بحساسية شديدة مع كل الأقلام الناقدة، وتأخذ كل ما يُذكر من نقد بشأن الجامعة بصورة شخصية تجعلها عاجزة عن الإصغاء بصورة جيدة لمغزى وفحوى النقد، وهو أولاً أمر يتناقض مع ما تحمله الجامعة من صفة علمية وأكاديمية يشترط الحراك فيها تعاملاً ناضجاً ومسؤولاً مع كل ما يثار من نقد أو ملاحظة!! وثانياً لكون هذا الأسلوب يُشكل حاجزاً يحجب عن الجامعة القدرة على معالجة ما يثار من سلبيات ويعكر بذلك استمرارية التطور الأكاديمي والإداري!! ولعله لا يخفى على الأمين العام ولا على غيره (حرص) الجامعة على كبت ومحاصرة بعض الأقلام الناقدة حتى أن بعض الصحف المحلية أصبحت (تتحفظ) في نشرها للأقلام الناقدة لأداء الجامعة!!

أما ما يتعلق بحرص الجامعة على الالتزام بجميع قوانين الدولة بما فيها قانون الجامعة وقانون منع الاختلاط، والذي حرص الأمين العام على التذكير به، فهو وبكل أسف ما أصبح يشكل عائقاً خطيراً في مسيرة الجامعة الأكاديمية والإدارية!! ولا نعني بذلك أن المطلوب من الجامعة أن تتمرد على قوانين الدولة، وإنما تكمن خطورة (الالتزام) الشكلي بالقوانين هنا أنه أصبح يوفر مدخلاً شرعياً وقانونياً للمشاحنات والصراعات السياسية القادمة من خارج أسوار الجامعة!! حيث جاء (هوس) الإدارة الجامعية بتطبيق قوانين الدولة مؤخراً ترضية لبعض التيارات السياسية التي توفر لبعض القيادات الجامعية العون والمساعدة السياسية لدعم بعض الإجراءات والقرارات الإدارية في الجامعة!! فقانون منع الاختلاط الذي وافق عليه مجلس الأمة في العام 1996 شأنه شأن أغلب القوانين المعلقة في الدولة إما لعدم الملاءمة الزمنية، أو لعدم القدرة المرحلية على التطبيق، أحيته الجامعة وأصرت عليه على الرغم من تعارضه مع الكثير من الأولويات الأكاديمية والإدارية والفنية!! ليصبح بذلك حجر عثرة في سبيل تطوير الجامعة أكاديمياً!! فعلى سبيل المثال ستضطر "كلية العلوم الإدارية" في الشويخ والتي لم يمض على الانتقال إليها عام ونصف العام، إلى الاستعانة ببناء (جبرات) خارجية لتوفير الفصول الدراسية التي فاجأها قرار الفصل وتضاعفت الحاجة إليها بسبب منع الاختلاط!!

كما أربك مثل هذا القانون مقررات وبرامج أكاديمية عجزت عن الوفاء بمسؤولياتها كما رسمتها بسبب النقص الحاد في المكان وفي أعضاء هيئة التدريس بسبب قرار سياسي بحت عجزت الجامعة عن التصدي له ومقاومته أو على الأقل شرح معوقات تطبيقه للجهات المعنية!!

لقد حوى لقاء الدكتور الأمين العام نقاطاً أخرى مهمة تستأهل التوقف في مقال آخر إن شاء الله !! أما وقد أشرنا إلى بعض منها في هذا المقال، فنأمل أن لا يعتبرها الأمين العام مساجلة شخصية وإنما حق من واجبنا إثارته فلربما يفتح النقد نافذة تشحذ معها الهمم ويصبح الإصرار على إصلاح الجامعة أكثر جدية وأوثق خطى !!

suad.m@taleea.com