| بعد ثلاث جلسات من النقاش المستفيض انتهى المجلس من مناقشة الرد على الخطاب الأميري والذي عبر من خلاله كل الأعضاء عن أهم القضايا التي تناولها الخطاب·
وقد تم تناول موضوع ترتيب بيت الحكم للمرة الأولى بأسلوب صريح وواضح، وحاول الأعضاء حث الأسرة الحاكمة لحسم أمرها في قضية تمس الوطن بشكل عام·
ولقد تطرق الأعضاء إلى مناقشة الكثير من القضايا الحيوية والتي كان أهمها عدم الانسجام الحكومي وعدم وجود فريق وزاري موحد له برنامج عمل واضح وأولويات يدافع عنها مما جعل كل وزير يدافع عن وزارته فقط ولا يتكلم في الشأن الجماعي العام حيث يحاول الوزراء الابتعاد عن النقاش بالخروج من قاعة الاجتماعات وعدم الاستماع إلى مداخلات الأعضاء أو الرد على أسئلتهم، حيث كانت القاعة خالية من الوزراء عدا وزيراً أو وزيرين وذلك استكمالا للوضع الدستوري حيث لا بد من حضور أحد الوزراء لاستمرار انعقاد الجلسة·
وعلى غير العادة نال الشأن الخارجي وخصوصا أحداث (11) سبتمبر في نيويورك وواشطن وموضوع الإرهاب النصيب الأكبر من النقاش حيث تعرض له كل الأعضاء تقريبا موضحين استنكارهم لما حدث وإدانة الإرهاب مع التشديد على التعاطف مع الشعب الأفغاني المغلوب على أمره بين سندان الغرب وأمريكا ومطرقة الطالبان وبن لادن·
ولا شك أن هذا النقاش الحيوي هو المطلوب في بلد ديمقراطي تتواصل فيه الكلمة الحرة مع اختلاف الآراء والتوجهات للوصول في النهاية الى رأي مجتمعي واحد يعتمد على الأغلبية الديمقراطية التي تخطط للمستقبل منطلقة من إمكانات الحاضر·
هذا النقاش المتنوع أعطى لأعضاء لجنة الرد على الخطاب الأميري رؤية واضحة يتم من خلالها تسطير رد المجلس على الخطاب الذي سيدفع إلى سمو أمير البلاد متضمنا رأي المجلس في ما جاء فيه وتمنياته على أهمية توجيه سموه للحكومة كي تتفاعل مع قضايا المجتمع وتأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس وهذا ما يدعم صلابة المجتمع الذي يعتمد في قوته على استمرارية المؤسسات الدستورية وقدرتها على العطاء·
ويبقى دور المجلس الأهم في الرقابة ومتابعة أداء الحكومة لتحقيق الأهداف الشعبية والوطنية التي تخدم البلاد وتعمل على مواصلة تطورها ونموها· |
