| نستغرب من مبادرات بعض التجمعات السياسية في الكويت من تقديمها مشاريع وخططا تريد من خلالها معالجة مشاكل الدولة بشكل عام، ومحاولة إصلاح جميع المفاصل ووضع خطه شاملة للتنمية!
نقول لهم لو كنتم قادرين وجادين لماذا لا نرى هذه التنمية في المؤسسات التي يترأسها من هو محسوب على تلك الحركة؟ فقبل أن تقدموا خطه شاملة للبلد، قدموا خطة للمحسوبين عليكم كي يطوروا مؤسسات الدولة التي يقودونها، كي لا تكون المسألة فقط الرغبة في المزيد من السيطرة على المؤسسات والمراكز القيادية بحجة تعديل الوضع السلبي ·
كثير من الأفكار المؤسساتية الهادفة لجعل البلد أكثر تطورا، يضع بذورها رجالات من ذوي الكفاءات الوطنية، وما إن تتحول الفكرة للعمل على أرض الواقع وتر هذه المؤسسات النور، حتى يغيب أصحاب الفكرة وذوو الاختصاص، ونجد الصراع يحتدم بين بعض الجماعات السياسة كمحاولة للسيطرة عليها، وتقوم بمفاوضة السلطة التنفيذية كي يكون رئيس تلك المؤسسة منها، فتظهر المؤسسة على الأرض ويستلم الموظفون مكاتبهم ولكن لا نجد شيئا من الأهداف التي أسست لأجلها قد رأى النور، والسبب هو من سيطر على إداراتها، فبعض المؤسسات يستغرب بعض المراقبين كيف أن من يديرها ومن تحته أكثرهم من المحسوبين على أحد التجمعات السياسية، فهل جاءت مصادفة يا ترى؟·
فلو أن لديها صرامة في النتائج لما وصلت الحال إلى ما هي عليه، وطبعا التبريرات جاهزة لدى المسؤولين عندما يتذمر المخلصون والمعنيون بالأمر من جمود هذه المؤسسات، فالبعض يريد أن يحمي أصحابه من خلال التغطية على عدم كفاءتهم·
يوميا نسمع بمقترحات لإنشاء هيئة لسوق المال، وإنشاء نقابة لموظفي القطاع الخاص··· الخ، ولكن المشكلة ليست في هذه المؤسسات وأهدافها، بل المشكلة عندما تؤسس كيف يتم اختيار من يديرها وبالتالي سوف نعرف هل سنحصل على نتائج إيجابية من إيجاد تلك المؤسسات أم لا، مشكلتنا هي عندما بدأنا نأخذ بمبدأ المحاصصة في التعيينات القيادية وليس مبدأ الكفاءة الوطنية، فقد أصبح الوضع ليس نجاح هذه المؤسسات، بل ترضية هذا النائب أو ذاك، وتلك الجماعة أو ذاك التكتل ··· الخ· ليت أعضاء البرلمان المخلصين يفتحون ملف تحقيق بمؤهلات ونتائج من يتبوءون مراكز قيادية وكيف تم اختيارهم وعلى أي أساس، وماذا حققوا من أهداف تلك المؤسسات التي يديرونها، وهل استفاد من منصبه لتحقيق مكاسب لبعض الجماعات والكتل السياسية كي تكون لها السيطرة على هذه المؤسسة، أم كانت هناك شفافية في التعيينات خاصة المراكز القيادية منها في هذه المؤسسات معتمدين مبدأ الكفاءة الوطنية، كي نعرف من يستحق أن يبقى في مكانه ومن يجب استبداله بمن هم أكفأ منه في هذا المجال لمصلحة البلاد والعباد؟! وليتهم يبدؤون في (جهاز برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة) الذي يفترض به معالجة مشكلة البطالة بطريقة تعز المواطن الكويتي وتضمن له حقوقه كاملة في وظيفة كريمة تتناسب مع الكويتيين، ولكن للأسف لم نر هذه الأهداف تتحقق بالشكل المطلوب، بل البطالة في ازدياد، وحتى الحلول التي تقدمها تعتبر ترقيعية ولا تتناسب مع الشخصية الكويتية، فليس عذرا من باب حل مشكلة البطالة أن أجعل الكويتي يعمل في أي وظيفة من باب (الشغل مو عيب) لا بل نقول عن بعض الوظائف (عيب) لأنك في بلد لديه فائض ميزانية ولا نوفر فرص عمل، ونريد من الشباب أن يعمل بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاته فهذا هو (العيب) ولذلك من يستطع الحصول على الممتاز فحصوله على الجيد عندها يكون (عيبا)، ولذلك أحد أسباب الرفض لدى الشباب الكويتي للقبول بأي وظيفة هو أن هناك حلولا كثيرة ممكن تطبيقها لضمان وظائف ذات مستوى ومستقبل وظيفي ممتاز، ولذلك نقول للدكتور وليد الوهيب رئيس جهاز برنامج إعادة الهيكلة، لقد قدمت ما لديك فنتمنى عليك أن تفتح المجال لآخرين من الكفاءات الكويتية كي يديروا هذا الجهاز الحساس الذي يمس الشباب الكويتي في أرزاقهم، كي يحل مشكلة البطالة بطرق علمية وعملية وواقعية ترضي طموحات شباب البلد، فليس من الصحيح في بلد نفطي ولديه فائض ميزانية أن يقوم البعض بعرض حل لمشكلة البطالة، وهي أن يعمل شباب الكويت سائقي "تكاسي" جوالة ! في الوقت الذي تنتشر في الكويت شركات ضخمة وقطاع مصرفي واستثماري وغيره من القطاعات التي تستوعب أجيالا من الشباب لو تدخلت الدولة بشكل سليم، خاصة (جهاز برنامج إعادة الهيكلة) كي يتم تكويت كل هذه القطاعات·
machaki5000@yahoo.com |
