| تنافس الصحف اليومية - القديمة والجديدة- في نشر "الغسيل الحكومي" و"الغسيل البرلماني"··· وهذا "الغسيل" زفر الرائحة وكريه المنظر··· يثير في نفوسنا الغثيان واللوعة·
فما أن تطالع اعيننا صباحا الصفحة الأولى في الصحف حتى تفرز غدد الجسم الصماء بالجسم كافة هرموناتها، التي تؤدي الى رفع نسبة السكر فارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس وزيادة في إحمرار الوجه، وكلها تؤدي إلى الكآبة والحزن والتوتر!!
وهذا الوضع اللاسوي في الدولة كان له التأثير السلبي على الافراد في المجتمع حتى في المؤسسات الأكاديمية، فالكل مشمر عن ساعديه ويندفع في اختلاق المشاكل مع زملائه، وينتهي به وبهم الأمر إلى المخفر، مما أدى الى قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الشؤون الجامعية والشجون التطبيقية؟!
إننا كمواطنين افتقدنا "البوصلة"، فلا ندري أين تتجه هذه الأحداث اللاقانونية وهذه الحوادث اللاسوية، بل وصل الأمر إلى كسر القانون وتجاوز الحدود في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فلقد نشرت الصحافة خبرا مفاده أن ديوان المحاسبة في تقرير مفصل له نشر "مخالفات مالية شابت تعاقدات وزارة الأوقاف لمؤتمري الوسطية بلندن وواشنطن ومن بينها قيام الوزارة بالتعاقد مع عدة شركات للقيام بأعمال مؤتمري الوسطية بلندن وواشنطن وتكليفات أخرى بلغت 647500 "ستمئة وسبعة وأربعين ألفا وخمسمئة دينار"؟ فماذا بقى لنا للثقة به وائتمانة إذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمكلفة أمام الله والوطن والأمير بحماية "المال العام" ومحاسبة الحرامية واللصوص ونشر الأمن والأمان والسلام بالمجتمع؟! وما الحقيقة المرة من تحالفات من خلف الكواليس وصفقات من تحت الطاولات بين الحكومة وأعضاء "مجلس الشعب"؟! وهل صحيح ما يتناقله العامة والخاصة من أن كل أمر تشتهي حكومتنا اقراره تدفع و"بالكاش" لاعضاء المجلس "الخائنين للأمانة" لتدعمها ولتساندها على اقراره وفرضه على المواطنين حتى وان كان عبئا ثقيلا على كواهلهم؟!
ولماذا تم تخصص مبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي لا غير، لتنفيذ مناقصة بناء أسوار خرسانية حول محطات بث وزارة الإعلام بما فيها محطة كبد والتي دفعت الوزارة ثمن الشبك ولم يتم تركيبه؟ وما انجازات وزارة الإعلام للكويت غير عرض برامج للاطفال "اكل الدهر عليها وشرب" ومسلسلات "غير ناجحة" وعرض برقيات التهنئة؟!
ومن سرق شبك محطة كبد؟! ان محطة كبد تعاني الأمرين من الإهمال وعدم الصيانة، فهي في منطقة معزولة تماما عن الدولة والناس وسهل دخولها والعبث بها دون رادعا وخوف؟! علما بأن الوقاية أفضل من العلاج؟! وكذلك نشرت الصحافة ملاحظات عديدة لديوان المحاسبة حول عقود طوارئ 2007/2008 والمتضمنة "عن عدم قدرة بعض الشركات الايفاء بما تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات الخاصة بمحطة الكهرباء والمواعيد المحددة بالرغم من اختيارها من قبل اللجنة الفنية بالوزارة المخولة باختيار الشركات التي ستقوم بتطوير المحطات"؟ فهاهم أصحاب هذه الشركات؟! وما العقاب الذي سيطبق عليهم بسبب عدم التزامهم؟!
هذا غيض من فيض التجاوزات والمواطن العادي لا حول له ولا قوة، وهو يرى المال العام يتناثر يمينا وشمالا دون حسيب ولا رقيب، فهل يلام المواطن ان صرخ من جوف فؤاده بكلمة "بس" لما يجري ويتم تحت نظر الحكومة والمجلس؟!
bshm7000@yahoo.com |
