| بسم الله الرحمن الرحيم (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا) الآية 100 من سورة الإسراء·
أظن أن هناك نقاطا عدة من اللازم التنبيه عليها ونعرضها على الإخوة النواب في مجلس الأمة بصورة عامة والمعارضين لمقترح "إسقاط القروض" عن المواطنين بصورة خاصة ولا أعتقد أن الفائض المالي الذي توافر بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط لا يمكن الاستفادة منه في المشاريع التنموية كافة منها ومساعدة الأسر الكويتية، وبالتالي يمكن للأعضاء المعارضين تبني الفكرتين معا أي خدمة المواطنين في المشاريع الحيوية وكذلك رفع المعاناة عن كاهل معظم الأسر الكويتية هذا من حيث الإطار العام للقضية المطروحة الآن، أما النقاط التي نود من الإخوة الأعضاء في الحكومة والمجلس الانتباه إليها تكمن في الآتي:
النقطة الأولى:
إن زيادة معدلات الرشاوى "الصغيرة" في الوظائف الدنيا بدأت تتضاعف والقصص في هذا المجال لا تعد، ولا تحصى إما أن تكون على شكل هدايا للمسؤول المباشر عن العمل "دهان سير" أو لتمرير بعض المعاملات للموظف أو الموظفة العاملين أمام بعض "الكاونترات" في وزارات الدولة وعلى هذا فإن البعض بدأ يتقبل الرشوة ولو "كرت اتصال" لعدم قدرته على إكمال مصاريف الشهر بالمعاش فزاد الفساد الإداري والمالي بصورة غير عادية في السنوات العشر الأخيرة! أي تزامنا مع موجة التسهيلات بالقروض الاستهلاكية طويلة الأجل ذات الفوائد المرتفعة·
النقطة الثانية:
إن "الرشوة" الانتخابية اقتحمت معظم المناطق منذ أكثر من دورة انتخابية لكنها كانت محدودة وعلى خجل ثم استفحلت وصارت شبه علنية والسبب بالتأكيد استغلال حاجات الناس المادية وهذا يعني أنه في حال ظلت الأوضاع المالية لمعظم الأسر الكويتية بهذا المستوى من التدني ومع دخول المرأة الانتخابات سيضاعف ذلك من حالات "الرشوة" والتفسخ الاجتماعي فيجب تدارك مثل هذا الوضع المتوقع، وقد لا يمكن القضاء عليه لكن تطويقه ما أمكن هو السبيل من أجل حماية المجتمع بالكامل من التدهور القيمي·
النقطة الثالثة:
إن الخدمات الصحية والتعليمية ومنذ فترة ليست بالقصيرة تعاني من انخفاض معدلات الأداء وتقادم الأثاث وتسرب الكفاءات الكويتية، أضف الى ذلك أن الدولة لم تبن أي مستشفى جديد منذ أكثر من عشرين عاما من ميزانيتها، كلها تبرعات من أهل الخير أو القطاع الخاص وكذلك بالنسبة للتعليم فتدعيم المدارس بالأجهزة الإلكترونية جاء من تبرعات جهات عدة ومؤسسات مالية وكل هذه المدة أين تذهب الميزانية المخصصة لهاتين الوزارتين؟! وأين رقابة المجلس؟! سؤالان موجهان للمطالبين بتوجيه الفائض للصحة والتعليم والبحوث العلمية·
رشفة أخيرة
"بالعفو يدوم الملك"
mullajuma@taleea.com |
