| بوجود دستور ونظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين يصبح السؤال المنطقي وبعد سنوات طويلة من الاستقلال وممارسة الديمقراطية ووجود برلمان منتخب: لماذا يستمر احتكار أبناء الأسرة الحاكمة لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية؟ وما الأسباب والدوافع التي تحول دون تولي أحد أبناء الشعب إحدى هذه الوزارات خاصة إذا ما علمنا أنه لا يوجد في الدستور أو القانون ما ينص على هذا الاحتكار؟!
وبالتالي يضحي ذلك نوعا من العرف أو السنة غير الحسنة أو غير الحميدة خاصة أن المادة (8) من الدستور تنص على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"·
السؤال الأهم: ماذا يخشى أو يخاف سمو رئيس الحكومة من تعيين أحد المواطنين وزيراً لتلك الوزارات؟ وماذا يستطيع ذلك الوزير عمله في ظل حكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور؟! هذا فضلا عن أن الوزير مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، والوزراء حاليا، وهذه يعلمها القاصي والداني، هم موظفون كبار لدى سمو رئىس الحكومة ينفذون رغباته ويأتمرون بأوامره·
قد يذهب البعض بعيدا في تفسير إبعاد المواطنين عن هذه الوزارات كمن يقول إن ذلك لضمان ولاء القوات المسلحة أو أن يفسر هذا على كونه انتقاصا من الثقة في الكويتيين لتولي هذه المناصب!!
لقد كانت وزارة الإعلام في الماضي من ضمن وزارات السيادة وعندما تم التخلي عنها وأعطيت لأحد الوزراء من أفراد الشعب لا نشعر أن هناك شيئا قد تغير وأقصد بالتغيير هنا الخوف أو الرهبة من أمر ما بل على العكس من ذلك تماما، لقد أثبت الكويتيون وعبر مر السنين أنهم بمقدار حبهم لهذه الأرض فهم متمسكون بالأسرة الحاكمة حكاما ووجودا وخير دليل على ذلك ما حدث أثناء الغزو العراقي الغاشم وتمسكهم بالشرعية الدولية·
وأخيرا نقول "كفاية" احتكار لهذه الوزارات لأنه لا يوجد فرق بين أفراد الشعب وأبناء الأسرة الحاكمة فجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات· |
