| من المشاهد التي يراها الكثير من المواطنين عند مراجعتهم للوزارات والهيئات الحكومية وتعتبر بحق مشاهد مؤذية للمشاعر الإنسانية وفيها امتهان لكرامته وحقه، وهي في النهاية لا تمت للعملية الديمقراطية والمجتمع المتحضر بصلة بل هي على العكس تماما·
هذه المشاهد والمناظر تتكرر وباستمرار وكأنها أصبحت أمرا واقعا مألوفا يفرضه الواقع المرير والتردي والفساد الإداري وغياب القانون، فمنظر عضو مجلس الأمة الذي يمثل الشعب الكويتي ولا يمثل قبيلته أو طائفته أو عائلته وهو يدخل مكتب الوزير أو الوكيل أو المسؤول أيا كانت صفته وموقعه لتخليص المعاملات، دون مراعاة لمشاعر وأحاسيس المراجعين من المواطنين الذين ينتظرون الدور والذين بذلوا الجهود من أجل الوصول للموعد المحدد بعد أن تقدموا بطلب لمقابلته وتفضل عليهم بقبوله ولسان حالهم يقول إنهم لن يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم لأن العضو المحترم سيمرر ما شاء من المعاملات على حساب مطالبهم وشكاواهم ومعاملاتهم الرسمية والقانونية والوزير أو المسؤول سيضطر في النهاية الى تأجيل ودراسة وعدم البت في إنهاء معاملات المواطنين وكأنه يطلب منهم بطريقة غير مباشرة اصطحاب أحد الأعضاء لإنجاز وإتمام معاملات جميع المواطنين أي لكل معاملة عضو! فهذا المنظر يثير الدهشة والاستغراب وهو بعيد عن الدور الأساسي لعضو مجلس الأمة·
للقضاء على مثل هذه المشاهد والمظاهر الشاذة والسيئة، على المجلس والحكومة إعادة النظر بمصداقية تعديل الدوائر الانتخابية، وأخص هنا أعضاء المجلس من الإصلاحيين، حتى يتمكن عضو المجلس من تمثيل الأمة بدلا من قيامه بدور يحط من كرامة وإنسانية ورفعة هذا المنصب الذي يمثل شرف ومصلحة الأمة وحتى يتفرغ نائب الأمة للمرة الأولى في الحياة البرلمانية الكويتية للقيام بمهام عمله واختصاصاته التي رسمها الدستور في التشريع والرقابة وحتى نتمكن من رؤية أعضاء محترمين أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية ورفع لواء الوطن عاليا والتباهي به أمام الأمم المتقدمة عوضا عن حالة الركود والتقوقع والتخلف التي نعيشها الآن على جميع الأصعدة، لكن يبدو أن المستفيدين من الوضع الحالي أغلبية لن تمكن الإصلاحيين من التوصل الى الهدف المنشود وستبقى الدوائر الانتخابية بشكلها الحالي تفتت وتشتت وتمزق وحدة المجتمع الكويتي·
nayef@taleea.com |
