رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء غرة جمادى الأول 1426هـ - 8 يونيو 2005
العدد 1681

���� �������
1) كثيرا ما نسمع عن وفاة أشخاص عدة (خصوصا من كبار السن والمرضى والفقراء) في الدول الأوروبية في موسم الصيف نتيجة لارتفاع في درجات الحرارة، ونتساءل (بخبث) كيف يكون ذلك وعندنا الحرارة "مولعة" طيلة الصيف ومع هذا فنادرا ما تقع مثل هذه الحوادث، وننسى (أو نتناسى) أننا جالسون في هواء "مكيف" - في البيت أو المكتب أو السيارة - والكهرباء والماء عندنا "بالمجان" (ببركة الحكومة والمجلس) و"الفواتير" ما هي إلا لعبة سياسية نلعبها كل 4 سنوات·· وعمار يا كويت!.
بدأت (البرق) تقطف أولى ثمارها، وأولاها أنها أعادت الثقة للمواطن العراقي الذي تسببت الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد في الفترة المنصرمة في زعزعة ثقته بنفسه وبحكومته الجديدة، لم يخطئ مخططو العملية الأمنية في تسميتها بالبرق لأن من دلالة البرق السرعة في إشارة واضحة إلى أن العملية سوف تحقق مبتغاها في أقصر فترة ممكنة وكذلك خطف أبصار المجرمين،
بالرغم من الهرج والمرج وانعدام الأمن الحاصل في العراق الشقيق، إلا أن أيتام النظام البائد والتكفيريين الحمقى، لم يتمكنوا من تنفيذ حلمهم المدلهم، من حيث ترسيخ مفهوم الفتنة الطائفية والعرقية بين أوساط الأشقاء، ومما لا ريب فيه، أن هؤلاء فشلوا فشلا ذريعا وغائرا والحمد لله· من هنا يتبادر للذهن السؤال التالي:
دوي الأفكار
عندما تذهب الى المستشفى أو المستوصف في الكويت تشاهد في قاعة الانتظار رفا مليئا بالكتيبات الدينية وضعت ليقرأها المريض أو مرافقه حتى يصل دوره للطبيب، ولكن الأمر الغريب أن هذا الرف تابع لصندوق إعانة المرضى، وهي جهة ليست دينية بل مهنية لا أعرف ما دخلها بالقضايا الدينية كمسألة الصلاة على النبي وكيفية الوضوء وأمور أخرى تتعلق بالعقيدة، فأنت تستغرب هل نحن في مستشفى أم لجنة التعريف بالإسلام؟!
كوريا الشمالية من الدول الآسيوية التي تتمتع بقوة اقتصادية وسياسية وسكانية وهذا طبيعي جدا لشعب يقدس العمل ويعتبره جزءا من عقيدته، حيث أصبحت دولة تنتج أكثر مما تستهلك، قوة جعلتها تمتلك الكثير من المقومات كي تكون في خانة الدول التي تستطيع أن تقول وبكل جرأة على لسان وزير خارجيتها للخارجية الأمريكية عليكم أن تفرقوا بالتعامل بين العراق وكوريا،
عندما يلتقي الفلاسفة وتتلاقح أفكارهم مع بعضها البعض فإن هذه الأفكار تحتاج عادة إلى وقت طويل كي تصل إلى الشارع وتؤثر في الوعي الجمعي· عملية الانتقال بالفكرة من المستوى النظري وترجمتها إلى ممارسة فعالة على أرض الواقع عملية معقدة جدا، وتحتاج إلى جهد بشري جبار وتضحيات لا محدودة! عملية الانتقال هذه تختلف أيضا من شعب إلى شعب، وهو اختلاف يعتمد، من ضمن عوامل أخرى، على حجم الجهد البشري المبذول ومدى التضحيات المقدمة.
إن ظاهرة التسيب والانحلال الخلقي واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية هي ظاهرة ملفتة للنظر وأخذت تظهر بشكل واضح وقس على ذلك باقي الظواهر مثل: تفشي انتشار المخدرات ومروجيها في البلاد، والقضايا الأخلاقية التي أصبحت شيئا طبيعيا، وكل هذه الأمور للأسرة دور رئيسي فيها وخاصة إذا كانت الأسرة متفككة بسبب انشغال الأب والأم عن الأبناء أو انفصال الأب والأم أو قد تكون التربية الصالحة مفقودة في تلك الأسرة.
في الفترة الأخيرة تم إجراء الإحصاء الرسمي لعام 2005 في دولة الكويت، وقد رافق هذا الإحصاء حملة إعلامية كبيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة تدعو للإسهام في دعم وإنجاح هذا الإحصاء.
وكما أعلم جيدا ويعلم الجميع بأن نجاح عملية الإحصاء ما هو إلا وسيلة مفيدة جدا لجميع فئات المجتمع وإدارات هذا البلد وقدرة وزاراته على التخطيط السليم وتحديد الأهداف بشكل يعود على الجميع بالمنفعة.
بعثت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ردا على مقال الكاتب عبدالله العبد العالي الذي نشر بتاريخ 18/5/2005 تحت عنوان "من أجل مدينة خضراء" جاء فيه:
أمام حشد كبير من الناس من داخل وخارج البلاد تحدث النائب البرلماني عن وقائع فساد معينة ليدلل على السرد النظري الذي قدمه، وما إن انتهى حتى قام أحد الحضور وبعصبية ليطالبه بأن يكون أكثر جرأة بأن يعلن أسماء المتنفذين المستفيدين من ملفات الفساد التي عرض لها، وفي أريحية شديدة، أو هكذا شاء أن تبدو الأمور، أعلن المحاضر الأسماء دون تردد.
آفاق ورؤيـــة
بعيدا عن الضغوط الدولية وتصريحات بعض السفراء حان الوقت أن تبادر الحكومة بنفسها لترتيب البيت الداخلي والعمل الجاد مع قوى المجتمع المدني لإصلاح الكثير من القضايا المراقبة دوليا.
الحكومة تعي جيدا أن تدخلاتها في الانتخابات البرلمانية الماضية أخرجت لها مجلسا غير قادر على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الكويت ودول الخليج والتي ستتصاعد مع الأيام وقد تصل الى تعريض الأمن القومي لدولنا..
إن أسماء كعبدالرحمن الباكر وإبراهيم فخرو وغانم عبيد غباش وعبدالله الطريقي وغيرهم الكثير لا يمكن أن يمحوها الزمن من ذاكرة شعوبنا في منطقة الخليج العربي، فهؤلاء رمز للاستنارة والحداثة والدعوة لحكم القانون وبناء المؤسسات المواكبة لروح العصر، وقبل مدة قصيرة، فقدت شعوب المنطقة أحد رجالاتها من تلك الكوكبة التي وضعت اللبنات الأولى لنهضتها، إنه عبدالعزيز حمد الصقر،
بوجود دستور ونظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين يصبح السؤال المنطقي وبعد سنوات طويلة من الاستقلال وممارسة الديمقراطية ووجود برلمان منتخب: لماذا يستمر احتكار أبناء الأسرة الحاكمة لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية؟ وما الأسباب والدوافع التي تحول دون تولي أحد أبناء الشعب إحدى هذه الوزارات خاصة إذا ما علمنا أنه لا يوجد في الدستور أو القانون ما ينص على هذا الاحتكار؟!
من المشاهد التي يراها الكثير من المواطنين عند مراجعتهم للوزارات والهيئات الحكومية وتعتبر بحق مشاهد مؤذية للمشاعر الإنسانية وفيها امتهان لكرامته وحقه، وهي في النهاية لا تمت للعملية الديمقراطية والمجتمع المتحضر بصلة بل هي على العكس تماما.
هذه المشاهد والمناظر تتكرر وباستمرار وكأنها أصبحت أمرا واقعا مألوفا يفرضه الواقع المرير والتردي والفساد الإداري وغياب القانون،
كان ابن خلدون قبل 600 عام يقول "إن الناس على اختلاف المواهب والقدرات يشتركون في الحقيقة الإنسانية الواحدة، وهم لا يكتسبون ما اكتسبوا من مهارات وقدرات علمية وفكرية تميز بين بعضهم البعض إلا بسبب المهارات والممارسة وتراكم الخبرات"· ونحتاج الآن بعد كل هذه القرون الى استعادة هذه البدهية العلمية في التربية والتعليم، وفي ساحات الوعظ والإرشاد، وشاشات التلفزة،
قضيتنا المركــزية
في الأسابيع الماضية، استقبل الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني وذلك لإيجاد حلول لعملية التسوية المتعثرة.
وقبل الدخول في التفاصيل، يحق للمراقب المنصف أن يتساءل: ما الذي يمكن أن يحصل عليه الشعب الفلسطيني من خلال التسوية التي اختزلت حقوقه في مشروع خريطة طريق اعترضت الحكومة الإسرائيلية على أهم بنودها؟ وما حجم التنازلات الإسرائيلية في ظل سقف اللاءات الشارونية الشهيرة؟
بلا حــــدود
لم يحدث أن تناول المجتمع السياسي أو المدني قضية مثلما تناول قضية الفساد في الكويت، فمن مؤتمرات الى لجان الى مقالات·· تم خلالها طرح (الفساد) كقضية طالت أبعادها كل مؤسسة وكل وزارة في الدولة، بحيث أصبح الإصلاح حلما صعب المنال لأنه مرتبط وبصورة مباشرة بمدى جديتنا في مواجهة آفة الفساد التي حصدت كل غرسات الرعيل الأول، آخر مستجدات (حوار الفساد) كانت في مؤتمر الفساد الإداري من منظور اقتصادي،