حضرت ندوة "مسلسل نهب أراضي المال العام" والتعبير من عندي، والتي عقدت في ديوان عبدالله النيباري والتي حاضر فيها النائب أحمد السعدون، وعلى الرغم من أني كنت متوقعا أن ضغط الدم سيرتفع عندي إلا أني آثرت الحضور حتى نرى متى سينتهي هذا النهب المنظم لأراضي الدولة؟! ومن الذي يستطيع أن يوقف هذا اللعب في احتكار الأراضي الفضاء والتي ترتفع أسعارها يوما بعد يوم على المواطن ومن غير خدمات أو حتى اكتشاف نهر يمر عبرها أو توقع ظهور بحيرات من الذهب تحتها، حتى تكون أسعارها بهذا الشكل المتصاعد·

فالحديث عن مشروع أبو فطيرة يدمي قلوب الجيوب الغنية قبل الفقيرة، ولا يمكن لأي عاقل القبول بتمريره، ولكن يبدو أن هذا ليل طويل لا تنطفئ نجومه·

ونحن بالمناسبة نهمس "بإذن" الوزير الحميدي ونقول له كما التفت للبيوت المؤجرة واستصدرت قرارات لتسحب من ملاكها حتى ينتفع منها المستحقون للرعاية السكنية، راجين منك الالتفات أيضا للأراضي "المنسية" والتي بعضها داخل التنظيم الحضري للدولة، والتي على ما يبدو أن أصحابها في انتظار المزيد من ارتفاع الأسعار حتى يبيعوها متجاهلين أو مستغلين تقاعس الدولة عن تفعيل قانون الأراضي الفضاء وتحصيل الضريبة بشأنها لصالح الدولة، فهل يعلم سعادة الوزير أن هناك أكثر من 45 قسيمة في منطقتي مشرف وبيان بمساحة 750 مترا موزعة منذ العام 1975 والى هذه اللحظة لم يقم عليها أي بناء؟! هذا على سبيل المثال وإلا الموضوع يحتاج الى جداول بيانية ولا أظن سعادة الوزير بحاجة لتوضيح أكثر·

إن الناس لا تلام حين تتشكك من ترسيات المناقصات العامة في البلد وحين تتهم الحكومة في افتعال الأزمة السكنية، فمشاريع كثيرة تمرر لمجموعة من "المنتفخين" ليحصلوا على الأراضي الحكومية بالمجان أو بإيجارات حبكها لهم (مناور مجلس 96) بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيها من الزاهدين ثم يتم بيعها على المواطنين بأسعار خيالية وبلا خدمات ووعود في "الهوا"·

رشفة أخيرة:

نشر في إحدى الصحف اليومية تقرير اقتصادي جاء فيه أن أكثر من %20 من المواطنين يتم اقتطاع ما يفوق %50 من رواتبهم وأن أكثر من 15 ألف مواطن "معيل" عاجزون عن الوفاء لسداد القروض الإسكانية والاستهلاكية، أرقام تحتاج من الحكومة الى سرعة التحرك وتطويق الأزمة الاجتماعية والأمنية المقبلة·