| "هَالْعُودْ مِنْ هَا الشّجَرَهْ" .. مثل كويتي
-1-
تعديل مأزوم.. ووزراء كيديون
كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن تشكيل حكومي مرتقب يطبخ على نار حكومية هادئة، لكن الحديث الأكثر تداولاً هو أن التعديل ترقيعي أكثر مما هو إصلاحي، فما تسرب من أسماء يوضح أن التعديل المنتظر يشكل إمعاناً في العزف المنفرد الذي تتقنه الحكومة خارج أوركسترا تعاون السلطتين وتكاملهما، كما أنه يؤكد عدم امتلاك هذه الحكومة لديناميكية التفاعل مع طموحات الشعب وقواه الحية·
فالبشرى التي زفتها لنا الصحف هي أن التشكيلة القادمة ستبقي الوزراء "المشكلة" الذين يسمون بوزراء التأزيم إلى ما شاء الله، بل إن المصيبة أن وزارات أزمة ستدمج تأزيمياً تحت ولاية وزير تأزيم مأزوم !
ولن يغيب عن هذه التشكيلة التي تشبه تشكيلة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلا الوزير المستقيل محمد السنعوسي الذي استقال ليترك الحكومة في حيص بيص تضرب أخماساً بأسداس وتوكل وزارة الإعلام لوزير آخر ريثما يأتي الصيف وتقنع أحداً من خارج التشكيلة بأن يقبل الحقيبة المفخخة·
لكن المضحك المبكي أن يشمل التعديل المزمع وزارات العدل والأوقاف والتجارة والأشغال، وهي وزارات "مرضي عنها" نسبياً نيابياً وشعبياً، لكنه يشمل أيضاً وزارتي الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة بشكل سلبي، ليتم دمجهما في وزارة واحدة يتربع على عرشها الوزير إسماعيل الشطي!
كل هذا في الوقت الذي تبقى فيه وزارتي الأزمة الكبرى التربية والصحة خارج اللعبة، وليستمر التأزيم بالاستجواب المنتظر نيابياً وتستمر المعاناة شعبياً، فيما يبقى الوزيران الكيديان "مبشتين" عن سبق إصرار حكومي وترصد!
-2-
استجواب صحي بالثلاثة
ربما يكون ما تسرب عن التعديل الحكومي المرتقب وعدم شموله لحقيبة الصحة هو كلمة السر في منح وزير الصحة أفضلية المرور استجوابياً، فقد تسرب أن اجتماعاً لثلاثة نواب من الصقور شهد وضع المخطط الأساسي لاستجواب الوزير الشيخ أحمد العبدالله، فقد عرض الدكتور وليد الطبطبائي والنائب أحمد الشحومي ملفات استجواب الوزير على الدكتور جمعان الحربش طمعاً في دعم الحركة الدستورية للاستجواب، لكن المفاجأة كانت في أن الحربش أضاف للملفات الصحية المتراكمة استجوابياً ملفاً حدسياً يبدأ بالأخطاء الطبية وينتهي بموظفي وزارة الصحة من الجنس الثالث الذين يسرحون ويمرحون في مختبرت التحليل وأقسام العلاقات العامة، وكأنه نظام تتبعه الوزارة في وضع "الجنوس" في أماكن حساسة تتطلب اللياقة وحسن التعامل نتيجة الاحتكاك المباشر مع المرضى والمراجعين!
الحديث عن وزارة الصحة حديث ذو شجون، فوكيل الوزارة الذي أرسل ابنه لدراسة التجميل في ألمانيا، اختار بالمصادفة طبيبة ألمانية لإحضارها للكويت بهدف إجراء عمليات "رفع حواجب" تجميلية، ليتضح أنها إحدى مدرسات ابنه!
أحد الظرفاء من المهتمين بالملف الصحي علق على استمرار الهدر والمخالفات في وزارة الصحة بالقول إن وزير الصحة لم يتقن تطبيق المثل الشعبي القائل "لِحيِةٍ إِحشْمِهْاَ وْلِحيِةٍ إِحْشِمْ نَفْسِكْ عَنْهَا"، فمادام يشتري ذمم النواب بالمعاملات ويبدد المال العام، وإن كان لا يريد الدخول في سجالات ومناكفات ومهاترات مع النواب "فليدفع الأموال المهدورة من جيبه الخاص وإلا فلينتظر كثيراً من المساءلات والاستجوابات"، وعن تأخر التعديل الوزاري المنتظر أن يشمل وزير الصحة قال بابتسامة صفراوية "إن وزير الصحة هو مرشح وبقوة لتولي وزارة الإعلام بالأصالة أو حتى الوكالة" والأمور بخواتمها!
-3-
"دجات نوابنا"·· وذمم حدس
لنوابنا "دجات" لا تتناسب مع الألقاب التي يحملونها إلى جانب لقب النائب، فأحد الصقور من نواب إسقاط القروض فاجأ وزير المالية بسؤال يذكرنا بأسئلة الامتحانات حول القروض المقسطة وتعريفها وعدد مقترضيها، فكيف يسأل عن الأمر من يفترض أن يكون به خبيراً؟ وإلا فما تفسير مطالبة النائب القرضي بإسقاط القروض إن كانت مسألة لا يفقه فيها حتى تعريفها؟!
كلما دخلت موقع الحركة الدستورية على شبكة الإنترنت تطالعك الصور الخالدة لأعضاء الحركة من النواب وهم في طريقهم لتقديم كشوف ذممهم المالية إلى رئيس مجلس الأمة، وكم تمنيت لو احتوت الملفات في أيديهم كشوفاً بذممهم السياسية قبل المالية، بل كم ضحكت وأنا أتخيل أنهم "لخبطوا" فأحضروا بدلاً من الإقرارات النظيفة أوراق شركاتهم التي يقدمونها عادة لغرفة التجارة، فتخيلوا أن نائباً من أصحاب كشوف الذمم المالية يمتلك شركة لخدمات العمالة أخذت مناقصة من وزارة الصحة، وهو ما يفسر ما عرف عن النائب من "سكوت" خاصة في ملفات وزارة الصحة، ولو سأل أحد النواب وزير الصحة عن مناقصات وزارته لاكتشفوا سر صمت بعض زملائهم عما يجري في وزارة الصحة، وإن عرف السبب بطل العجب!
وما ينطبق على الصحة ينطبق على شقيقاتها من الوزارات المسكوت عنها نيابياً، وكلنا يتذكر الكلام الذي دار حول تحويل بعض النواب لأراض صناعية إلى سكنية واستثمارية، وكذلك ما دار حول شركة أحد النواب التي استفادت من مشروع الحكومة الإلكترونية، والأخبار المتواترة عن "الوسيلة" والغاية من تبريرها، والمؤسف أن هؤلاء جميعاً هم ممن يتفننون في الكلام عن الإصلاح في مواجهة الفساد الذي هم أحد صانعيه، وقديماً قالت العرب ما أفصح الـ··· حين تحاضر في الشرف!
دبابيس:
- تقول الحركة الدستورية إن الدكتور إسماعيل الشطي غير محسوب عليها، فلماذا تحركت عند كتلة العمل الشعبي لاحتواء أي تأزيم محتمل بين الكتلة والوزير·· من فمك أدينك!
- ما بين 4000 و4500دينار هي مصروفات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على الورود شهرياً، ربما هذا هو الإصلاح الذي بدأ به الوزير حسب الحركة الدستورية، والورد جميل ··بس غالي!
- بعارين نافقة تباع في أحد محلات القصابين في الجهراء، والقصاب الحبيب يطعم المواطنين لحم إبل مضروب، والبلدية نايمة بالعسل، صحتين!
- أملاك الدولة فرقت النواب بدل أن توحدهم، وما بين باقر والسعدون نأمل ألا تضيع أملاك الدولة!
كاتب كويتي
al_malaas@yahoo.com |
