لمعرفة تاريخ نشأة مصطلح "مقيم بصورة غير قانونية" لابد لنا من الرجوع للوراء الى قانون إقامة الأجانب الصادر سنة 1959 والذي بدأ تطبيقه في بداية الستينات فقد سن هذا القانون لتحديد الكويتيين من غيرهم لتنظيم عملية إقامة الأجانب على أرض الكويت وقد جاء هذا القانون ليستثني "أهل القبائل والعشائر من قانون إقامة الأجانب فطبقا لنص المادة 25 فقرة "د" من القانون استثنى "أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة" ومن منطلق هذه المادة تبدأ مشروعية وجود البدون على أرض الكويت وجوداً مشروعاً وقانونيا مستفيدين من الفقرة "د" من المادة 25 من قانون إقامة الأجانب·

وقد تعاملت الحكومة الكويتية آنذاك حتى منتصف الثمانينات مع أفراد هذه الفئة معاملة الكويتيين واستثنتهم من شرط الإقامة المقررة بقانون إقامة الأجانب وتم إدخالهم للعمل في مختلف وزارات الدولة  بمسمى "بدون" مستفيدين من هذا المسمى بكافة الامتيازات التي قدمتها الحكومة لهم من مجانية التعليم والصحة وغيرها من الخدمات·

وفي سنة 1987 صدر تعديل لقانون إقامة الأجانب وألغى الفقرة "د" من المادة 25 وأصبح كل من تواجد بعد هذا التعديل متواجد بصورة غير قانونية حيث أنه يجب أن يدخل بصورة مشروعة من المنافذ الحدودية ويجب أن يدخل بجواز السفر، ومن لا يحمل أي مستندات يعود تاريخها الى قبل سنة 1987 يعتبر دخل الى البلاد بصورة غير مشروعة وهنا تنطبق عليه صفة "مقيم بصورة غير قانونية" ويكون مخالفاً قانونا ويحال للمحاكمة بتهمة دخول الكويت بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصة للدخول وبدون جواز سفر أو ما يقوم مقامه·

والخطأ الذي وقعت به وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور هو اعتبار جميع أفراد البدون مقيمين بصورة غير قانونية ولا نعلم كيف ابتدعت وزارة الداخلية هذه الصفة لتضعها في خانة الجنسية وأجبرت أفراد هذه الفئة للحصول على هذه الرخصة ولا نعلم، هل هذا الإجراء خطأ وقعت به إدارة المرور أم هو أسلوب متعمد يراد به الضغط على هذه الفئة مستقبلا لمنعهم من الحصول على الجنسية الكويتية!! وفي كلتا الحالتين يجب أن تعلم وزارة الداخلية أن هذا القرار الذي عملت به هو خطأ قانوني فادح يجب تداركه·

حيث إن هذه الصفة تخالف الواقع والقانون والأحكام القضائية فمن حيث  الواقع فقد أثبت أغلب أفراد البدون أنهم متواجدون بموجب مستندات رسمية تعود قبل سنة 65 وإحصاءات رسمية تعود لسنة 65 وما بعدها تثبت وجودهم قبل 65 وهذا يؤكد أن وجودهم مشروع وقانوني مستفيدين من نص المادة 25 فقرة "د" من قانون إقامة الأجانب ومباركة الحكومة لهم ومعاملتهم معاملة الكويتيين بالسابق·

وأيضا ما أكد ذلك رد وزير الداخلية آنذاك سنة 1983 عندما أجاب عن سؤال برلماني وقال فيه إن غير محددي الجنسية لايخضعون لقانون الأجانب، حيث إن القانون رقم 17/1959 قد استثنى البدون واعتبرهم من "أهل القبائل والعشائر المنصوص عليها في المادة 25 الفقرة "د"·

ومن حيث القانون فالقانون واضح فنص المادة 25 فقرة "د" قد استثنى أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت براً من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة وهذه الفقرة صريحة تثبت أن من كان متواجداً بعد صدور قانون إقامة الأجانب استثنوا هذه الفئة وهم أبناء القبائل وهم الآن ما يسمون بالبدون استثناء صريحاً ولم يتم تعديله الى سنة 1987 بموجب تعديل هذه الفقرة من قانون إقامة الأجانب ولكن التعديل لم يسر بأثر رجعي لذلك فإن وجود البدون حتى صدور هذا التعديل يعتبر وجوداً قانونياً إذا اعتبرناهم من أفراد العشائر والقبائل الذين شملتهم هذه الفقرة·

أما من ناحية الأحكام القضائية فبعد أن صدر المرسوم رقم 20 لسنة 81 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية فقد منعت المحكمة الإدارية بالنظر بالقرارات المتعلقة بإقامة الأجانب، لذلك لم يستطع أحد من أفراد فئة البدون التوجه الى المحكمة الإدارية لإثبات وجودهم قانونا، ولكن كان هناك القضاء الجزائي الذي أثبت مشروعية إقامة غير محددي الجنسية في أحكام عديدة أثبتت براءة متهمين وجهت لهم تهمة الإقامة بصورة غير مشروعة ودون الحصول على تصريح بالإقامة من الجهة المختصة وقد أخذ هؤلاء المتهمون أحكاما بالبراءة حيث استندت المحكمة الى المتهم من مواليد الكويت ويعمل بها منذ سنة 1959 حتى سنة 1987 تاريخ ضبطه وعلى ذلك اعتبرته من أهل البادية المستثنيين، قضية رقم 4910/98 جنح·

وبعد هذا الشرح والتوضيح يتبين لنا عدم  صحة ما اتخذته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور من إجراء تعسفي بحق البدون واستغلال ضعفهم واستغلال حاجتهم لرخصة القيادة التي هي السبيل الوحيد لإدارة أمورهم وأعمالهم المعيشية المختلفة، ويعتبر هذا الاستغلال، صورة من صورة الإكراه المعنوي الذي حظره الدستور الكويتي وحظره قانون الإجراءات الجزائية، حيث إن كل عمل يكون مبنياً على الإكراه يعتبر باطلاً سواء أكان الإكراه مادياً أم معنوياً، وما يمارس الآن لهو صورة من صور الإكراه المعنوي·

حيث إن رخصة القيادة تعتبر من المستندات التي يجب أن تعطى لكل شخص يقيم على أرض الكويت وهذه الرخصة هي إحدى مطالبات لجان حقوق الإنسان واللجنة الشعبية لقضايا البدون وعلى ذلك يجب أن لا تقوم وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور باستغلال هذه المطالبات الإنسانية وحاجة الناس إليها بهذه الصورة التي لا يقبلها الشرع أو القانون·

وأود هنا أن أوصل رسالة إلى إدارة المرور والى اللجنة التنفيذية بأن ما قامت به لا يعتبر حلاً  لهذه الفئة بل هو ترقيع لهذه القضية وهذا ما حذرنا منه دائما، فالحلول يجب أن تكون جذرية وليست ترقيعية، وحيث إن أغلب من ذهب الى إدارة المرور لاستخراج هذه الرخص هم من المخالفين وممن لا تتوافر لديهم الإحصاءات المطلوبة·

وأمامن هم يحملون إحصاء 65 وما بعدها من الإحصاءات ومتوافرة بهم شروط اللازمة للتجنيس فكلهم ظلموا بهذه الرخصة التي عزفوا عن استلامها أو حتى تجديدها لعلمهم بأنها سوف تجلب لهم الويلات بالمستقبل·

وختاماً أوجه كلمتي الى معالي وزير الداخلية للعدول عن هذا القرار الذي اعتبر جميع البدون مقيمين بصورة غير قانونية سواء أكانوا من حملة إحصاء 65 أو لا فهذا القرار مجحف بحق أغلب أفراد البدون وهذا تعقيد لقضية البدون وليس بداية حل لها حيث إنه خلط الحابل بالنابل واعتبرهم جميعا مقيمين بصورة غير قانونية·

* عضو مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس اللجنة القانونية باللجنة الشعبية لقضايا البدون في الكويت·