سؤال يطرحه الكثير من المواطنين، ماذا بعد عودة الأموال المختلسة ومحاسبة المدانين؟

سؤال مهم للغاية، فنحن نرى مشاكل تمس المواطن وتؤثر في حياته على أصعدة مختلفة سببها العامل الاقتصادي، رواتب لا تتناسب مع الواقع المعيشي الذي تسيطر عليه ظاهرة الغلاء بسبب جشع التجار، وديون متراكمة وخدمات متدهورة وثروة هائلة لدى البلد لا يرى المواطن منها شيئا ملموسا، فنحن لدينا فائض ميزانية يستفيد منها أصحاب المناقصات، ولدينا أموال مختلسة نريد إعادتها، ولكن بعد إعادتها هل ستوضع في مشاريع تعود على رفاهية المواطن والقضاء على خوفه من المستقبل الاقتصادي عليه وعلى أبنائه؟ الجواب حسب معطيات الواقع هو (لا)، فالسياسيون الذين لم يستطيعوا تحويل الفائض في الميزانية إلى واقع معيشي ملموس ينعش المواطن ويحل أزماته الاقتصادية والمعيشية والخدمية، لا نتوقع منهم  أن يعكسوا الأموال المعادة على حياة المواطن، بل المستفيد هم أصحاب المناقصات، ولذلك عندما تجد تاجرا يلعب دور المعارض للسلطة، لا نستغرب عندما يمتعض منه المواطنون بطرح سؤالهم المتكرر عليه (كيف صنعت ثروتك)؟· لا أريد الخوض في تفاصيل كيفية إعطاء المشاريع وترسية المناقصات على هذه الشركة أو تلك، فهذه المسألة أصبحت معروفة لدى الطفل الكويتي في بطن أمه ·

ولكن نود أن نتساءل لماذا لا يتدخل البرلمان بجدية لكبح جشع التجار بأسلوب ملموس نراه في الواقع المعاش بدلا من كثرة الصياح وطرح مشاريع لا طائل منها مثل إسقاط القروض وإعطاء كم دينار كهدية وما إلى ذلك من مقترحات لا تحل المشاكل من الجذور، هناك أمور كثيرة يستطيع البرلمان عملها وتنعكس إيجابيا على المواطن، منها تشريع قانون يحدد نسبة ربح التاجر، وهذا الأمر معمول به في بعض الدول المتقدمة اقتصاديا كما يقول أحد الاقتصاديين الكويتيين، حيث لا يسمحون للتاجر بالربح كما يشاء على حساب المواطن، بل يحددون له نسبة لا يتعداها مما يفرضون عليه القناعة بالربح وأيضا أسعار مناسبة للمواطن لا تشعره بالغلاء غير المبرر، وهذا القانون من أفضل القوانين لنا ولمجتمعنا لأننا تلمسنا أن المنافسة لا تقلل الأسعار بل تزيدها أكثر فأكثر، وكمثال عندما أسست شركة الوطنية للاتصالات لم نر خفض سعر الدقيقة للهاتف النقال، بل جرى اتفاق بين شركتي الاتصالات وأصبح السعر كما هو، فأين التنافس لصالح المواطن؟! والأمثلة كثيرة لدينا لأن أصحاب رأس المال في أكثر المشاريع لا يتغيرون فالنتيجة لا تتغير، وإن أردت أن تتعجب أكثر حول مثال شركات الاتصالات لدينا، يخبرني أحد الدارسين في لندن أن شركة فودافون هناك تأخذ من المشتركة مبلغ (30 جنيها) أي ما يعادل 15 دينارا تقريبا شهريا وتدعه يتكلم كما يشاء وليس الحساب على الدقيقة كما هو معمول لدينا، مع أن دخل البريطاني أكبر من الكويتي، وهناك يأخذون ضرائب من الشركة، وشركات الاتصالات لدينا لاضرائب عليها وتدفع مبلغا زهيدا لوزارة المواصلات ويتوسعون في العالم ويحققون أرباحا مهولة ومع ذلك نجد سعر الدقيقة لدينا مكلفا، بل وكل خدمة يقدمونها بسعر ليس بالقليل، هذا يثبت أن المنافسة لدينا معدومة وإن وجدت تخضع للتوافقات بين أصحاب رؤوس الأموال وأي شركة تؤسس هي للتجار أنفسهم في أي مجال لن تجد للأسعار إلا صعودا، وهذا نراه في القطاع الخاص بشكل عام سواء على مستوى العقار أو الخدمات أو غيرها·

لذلك من القوانين الممتازة للكويتيين ولكبح جشع التجار هو قانون يحدد ربح هامشي للتاجر مما يجعل السلعة سعرها بسيط وغير مكلف ومع ذلك فسوف يحقق التاجر أرباحا، فالتاجر ممكن أن يربح %10 وممكن أن تدعه على مزاجه ويجعل ربحه %1000 والنتيجة امتلاء جيوب التجار وتفريغ جيوب المواطنين البسطاء وهذا ما هو حاصل لدينا·

يجب أن نعلم أن لكل مجتمع طبيعته ومشاكله وحلوله، ليس بالضرورة ما ينجح في سويسرا ينفع معنا، فلا بد أن نبتكر حلولا لمشاكلنا نابعة من نفسية وطريقة تفكير مجتمعنا، فإذا كان التاجر في الدول الاسكندنافية يفكر بمصلحة المواطن ويحاول أن يكون قنوعا في ربحه ويساعد بشكل جدي في تنمية المجتمع ويساهم بخدماته ويهتم بتنمية مواطنيه في شتى المجالات، فليس بالضروري التاجر في الكويت لديه العقلية، وما ملفات نظام الـ (BOT) إلا خير دليل على ما نقول، فتجد بعض التجار اتفق مع الدولة على شيء وما إن حصل على المشروع حتى بدأ يتصرف بجشع ملحوظ من كل من حاول الاستثمار معه، ولذلك حاولت الدولة التدخل لكبح جماحه ولكن لم نر نتائج تثلج الصدر، فكان الواجب أن يغرم ويعاقب على تعديه على اتفاقه مع الدولة كي يكون عبرة للبقية، وليس أن نقوم بالترقيع وإعطائه فرصة وما إلى ذلك، حتى لو صلح موقفه، ماذا بشأن المال والربح اللذان حققهما من خلال مخالفته للعقد، لماذا لا يسترجع ويعاد لأصحابه؟

الخصخصة والقطاع الخاص في الكويت يحتاجا لحزمة من القوانين كي تهذبهما وتهذب نفسيات بعض الجشعين الذين يسيطرون على بعض رؤوس الأموال، نعم هناك خياران مقنعان، ولكن نريد كبح الجشعين بحزمة قوانين صارمة تجعل القطاع الخاص نعمة على الوطن والمواطن وليس نقمة وسبب للفقر وتنشيف منابع الثروة للدولة وتفريغ جيوب المواطنين مما ينتج مشاكل لا حصر لها بسبب تدهور الجانب المادي لدى الأسرة الكويتية، وإنشاء طبقة فقيرة وطبقة غنية والقضاء على شيء اسمه طبقة وسطى ·

أتمنى من بعض النواب الوطنيين التفكير بهذا الاقتراح وهو قانون تحديد نسبة الربح للتجار، وأتمنى أن يبدؤوا مع شركات قطاع الاتصالات·

 Machaki5000@yahoo.com