قبل أيام عدة استضافت قناة العربية د· فيصل المسلم في مقابلة حوارية حول حقوق المرأة السياسية· مجموعة من الآراء التناقضية أطلقها د· المسلم فشنفت آذاننا، وكان من الصعب الاستمرار في مشاهدة المقابلة هذه التي لم ترتكز على منطق واضح حقا· فالدكتور المسلم أكد أن الموانع الشرعية، بالإضافة الى عادات وتقاليد المجتمع، ما زالت قائمة كعائق أمام حصول المرأة على حقوقها· بالرغم من معارضتي الدائمة لزج الشريعة الإسلامية كعامل مؤثر في هذا الموضوع، حيث إن الحق السياسي للمرأة كمواطنة هو حق دستوري لا يقبل الخلاف ولا يحتمل المناقشة، إلا أنني سأنزلق، بكيفي، في هذا الجدل، وأقول إنه حتى العائق الشرعي حسمته الدولة بفتوى إدارة الفتوى والتشريع، وأعتقد أن دكتور المسلم، وهو نائب في مجلس الأمة، هو أول من نتوقع منه الالتزام بهذه القرارات الآتية إلينا من جهة تشريعية اختصاصية، و"إلا لأ؟"·

أكد الدكتور المسلم كذلك أنه كنائب في مجلس الأمة وممثل للكويتيين جميعا قد سأل السيدات الكويتيات عن رأيهن في الموضوع، والحقيقة هناك تناقضات عدة ومغالطات في هذا التصريح·

أولا: الدكتور المسلم لا يمثلني ولا يمكن أن يفعل في أي وقت كان، فهو لا يسعى لمصلحتي، وهو يدعو لهضم حقي بل ويرى أنني لست كفؤة للعمل السياسي بسبب جنسي، والإنسان الذي ينحو بتفكيره هذا المنحى العنصري لا يمكن أن يمثل أمة بأكملها لأنه يقسمها و"يعنصرها" (كلمة من اختراعي) وفقا لقناعاته، هو إذاً يستحيل أن يمثلني، بل هو مفروض علي بسبب تكتيكات ليس لي فيها حيلة·

ثانيا: لم يسألني الدكتور عن رأيي ولم يسأل أيا من السيدات اللواتي أعرفهن سواء اختلفن أو وافقن رأيه عن توجههن وعما يمكن عمله لتصحيح وضعهن إن كن مستنكرات له، هذا مع إصراري أن المسألة لا تحتاج الى سؤال أو تساؤل أو أخذ رأي أحد، فالمسألة محسومة في الدستور، ولو أشاحت جميع سيدات الكويت عن حقهن هذا ورغبت فيه واحدة فلها أن تمارسه دون عوائق أبدا· ليس مهم العدد، المهم المبدأ· العمل السياسي حق المرأة·· المواطنة·· البشر التي تشعر وتفكر وتحب الوطن وتسعى لصالحه مثل الرجل تماما، حتى لو واحدة من كل الكويتيات رغبت فهو حقها الذي لا يستدعي استفتاء ولا يحتاج أكثرية ولا تدحضه أقلية·

ثالثا: إذا كان المانع شرعيا، "بعد ليش السؤال؟" ولو كان أن نقلت أكثرية السيدات رغبتهن في الحصول على حقوقهن للدكتور (جملة غريبة فعلا·· ناس تؤكد رغبتها في الحصول على حقوقها؟؟) فهل كان سيغير موقفه؟ هل كان سيضع الاعتبار لرأي "الأغلبية" أم أن الموضوع محسوم عنده شرعيا؟ أكد الدكتور كذلك أن المسألة عند كتلته مسألة مبدئية، فهو يعلم أنه إذا فتح باب التصويت للمرأة، فإن الكتل الإسلامية ستكتسح، ومع ذلك، وله القول، فهو يعارض لأن المسألة مسألة مبدأ، "طيب والمسألة عندنا ما تكون؟" ألا نعلم نحن كيف ستجري الأمور والى أي دفة تسير؟ ألسنا نعي أحادية التكتل التي ستصيب المجلس؟ لماذا نحن مصرون على إحقاق هذا الحق؟ مسألة مبدأ· الفرق أن مبدأنا واضح والتحرك باتجاهه قاطع، و"إلا شراي الدكتور" الممتنع عن التصويت بينما هو يتصرف من منطلق مبدئي؟ إذا كان مبدأ إذاً، لِمَ الامتناع؟ حتى لو كانت هناك خطورة سياسية أو "تمريرية" للقانون عند التصويت ضده، أعتقد أن "صاحب المبدأ" يجب أن يستوي ومبدأه، لا أن ينحرف عنه في تكتيك سياسي مائع· مبدأ أم تكتيك وتخطيط لتحقيق المراد؟ المضحك حقا هو أن الدكتور المسلم كان يكرر عبارة "حقوق المرأة السياسية" على مدى البرنامج، إذا كانت "حقوقا" فعلامَ النقاش؟ استخدامه لهذا اللفظ ودحضه لمضمونه كان·· مضحكا، فبعد كل المعاناة والصبر وتحمل الإهانات المسموعة والمرئية لكرامتنا النسائية كبشر مساو للرجال في بلدنا، أصبح هذا الكلام في نوعيته ومحتواه مضحكا و"شر البلية ما يضحك"·