| تنص المادة 100 من الدستور على: “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس”·
يبين لنا المشرع أن من واجبات السلطة التشريعية الرقابة والتشريع وأن الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية وأن الاستجواب هو وسيلة استفهام كبرى توجه إلى الوزير لكي يجيب عن تساؤل البرلمان بشأن أدائه بالنسبة لموضوع معين، ويجدر بالذكر أن الفصل التشريعي التاسع لعام 1999 قدم فيه أكبر عدد من الاستجوابات في الحياة البرلمانية وكان عددها (7) حيث تمت مناقشة (6) منها وسحب واحد منها لما لمسه المستجوب من تعاون يهدف إلى الإصلاح في الوزارة، وكان أقلها في الفصل التشريعي الثاني لعام 1967 والسابع لعام 1992 وكان عدد كل منهما (1)، أما الفصل التشريعي الرابع لعام 1975 فلم يوجد فيه أي استجواب·
ومن خلال قراءة سريعة لتاريخ الاستجوابات التي قدمت إلي الحكومة حيث كان أول استجواب قُدم من العم محمد الرشيد بتاريخ 11/06/1963 إلى المرحوم عبدالله الروضان عندما كان وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وكان استجوابه عبارة عن سؤال مقدم من العضو إلى الوزير، وتم تحويل السؤال إلى استجواب وكانت نتيجة الاستجواب بأن اكتفى المستجوب برد الوزير وسحب الطلب، وكانت نتائج الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء وعددها (27) استجوابا في تاريخ الحياة البرلمانية كالتالي:
* حل مجلس الأمة مرتين، استقالة الحكومة مرتين، إحالة للمحكمة الدستورية مرة واحدة، استقالة وزير مرة واحدة، عدم حصول مقدمي طلب طرح الثقة بالوزراء على الأغلبية اللازمة ست مرات، سحب الطلب من قبل النواب المستجوبين أربع مرات·
نخلص من الذي سبق ذكره بأن على الحكومة أن يتسع صدرها عند قيام أي عضو بالمجلس بممارسة دوره الرقابي، سواء بتقديم السؤال أو طلب تشكيل لجنة تحقيق أو عند تقديم استجواب، فإذا كان عضو المجلس يريد أن يبتز الوزير وذلك لتحقيق مكاسب شخصية فإن أعضاء المجلس الآخرين والمواطنين بوجه عام يميزون الحق من الباطل، ولا يجب أن نوقف البلد على “كف عفريت” عند إفصاح أي عضو عن نيته بتقديم استجواب أو قيامه بذلك، وطالما يوجد برلمان وهو سلطة تشريعية ورقابية فإن الاستجواب أمر مشروع ومتعارف عليه، وسيكون الاستجواب الذي قدمه العضو مسلم البراك لوزير المالية رقم (28) في تاريخ الحياة البرلمانية، وإذا أرادت الحكومة مجلسا من دون استجوابات فعليها التحقق من سلامة الوضع في كل وزارة والتأكد من تطبيق الدستور والقانون نصا وروحا·
ü كاتب كويتي
yalmubaraki@hotmail.com |
