اتصلت أم عبدالله، وهي مواطنة قطرية ببرنامج "للنساء فقط" المذاع على قناة الجزيرة بتاريخ 21/2/ 2005وكان موضوعه: "زواج الخليجيات من عرب والعربيات من خليجيين" شاكية حالها، فقالت بالحرف الواحد: "أنا متزوجة من 1989 من قطري وكان يعمل بالجيش القطري، وبعد الانفصال في سنة ألفين، اتضح أنه يحمل جنسية خليجية وأن اسمه مخالف للاسم اللي أنا تزوجته فيه، وبناء عليه تم إسقاط جنسية أولادي لدرجة أنه تم حتى حرماني من المسكن الحكومي، ومازلت من خمس عشرة سنة وأنا أسكن في بيت إيجار وعيالي محرومون من جميع حقوقهم، حتى التعليم أروح آخذ لهم موافقة من الجوازات حتى يتم تعليمهم بالمدارس الحكومية· أصغر ولد عندي يدرس في مدرسة خاصة لأنه ما يحمل جنسية، حتى بطاقتهم الصحية منتهية ما أقدر أعالجهم في مستشفيات الحكومة لأنهم لا يحملون الجواز القطري، وأنا تزوجته على أنه قطري وكان يعمل بالجيش القطري يعني إيش ذنبي؟ إيش ذنب ثمانية من الأولاد إيش ذنبهم؟!"·

مشكلة أم عبدالله تذكرني "بالبهدلة" التي عاشتها ثمانية آلاف سيدة كويتية متزوجة من غير كويتي وأسرهن قبل عقد ونيف، أي بعد تحرير الكويت مباشرة في العام 1991· فنصف أزواجهن كانوا من فئة البدون والنصف الآخر من العراقيين أو من جنسيات تنتمي الى ما عرف "بدول الضد" كالأردن واليمن والسودان، عانت تلك النساء المواطنات الأمرين لحفظ استمرار حياتهن الأسرية، ولاستخراج إقامات لأولادهن ولأزواجهن، وطرقن جميع الأبواب لكي يتمتع أبناؤهن بالخدمات المجانية أسوة بأبناء المواطنين الكويتيين·

ولا تتوفر إحصاءات عن عدد المواطنات الخليجيات المتزوجات من أجانب فيما عدا تلك المتعلقة بالكويت، لكن وجود الظاهرة أصبح محسوسا· ويبلغ عددهن في الكويت في الوقت الحاضر 12 ألف حالة· ويلاحظ أن متوسط عدد حالات الزواج التي تكون فيها الزوجة كويتية والزوج غير كويتي منذ العام 1982 الى العام 2004 هي 600 حالة في السنة (الوطن، 14/8/2005)· وتسمح قوانين الدول الخليجية في زواج المواطنات من أجانب فيما عدا قوانين سلطنة عمان التي تمنع المواطنة من الاقتران من غير العماني (انظر مقابلة البيان مع وزير الداخلية العماني 28/12/1998)·

ويعامل أبناء المواطنات الخليجيات من آباء غير مواطنين معاملة الأجانب وبالتالي يتطلب بقاؤهم في الدولة الحصول على الإقامة مع عدم تمتعهم بالخدمات المجانية التي عادة ما يتمتع بها المواطن· أما حصولهم على جنسية أمهاتهم فإنه يتم في حالات معينة تنص علىها قوانين الجنسية ومنها أن يكونوا قصرا لأم مطلقة طلاقا بائنا أو في حالة استحالة إثبات النسب إلى الأب· فتلك القوانين تنطلق أساسا في اكتساب الجنسية من مبدأ يطلق عليه حق الدم، بالولادة أساسا من أب يحمل تلك الجنسية، فالأبناء يكتسبون جنسية آبائهم، وهناك حالات يكتسب فيها الفرد الجنسية بحق الإقليم (وهو مبدأ آخر) كحالة مجهول الوالدين، حيث يعتبر مسقط رأسه هو وطنه الذي يحمل جنسيته وتكون جنسية بصفة أصلية، ثم حالة المتجنس الذي يمكث مدة من الزمن في بلد فيكتسب جنسيته·

وهناك تمييز واضح في قوانين الجنسية في دول منطقتنا الخليجية في تعاملها مع المواطن والمواطنة تسعى دول العالم إلى التخلص منه الآن، فزوجة المواطن الأجنبية تكتسب جنسية زوجها (بالطبع بصفة التجنس وليس بصفة أصلية) وأبناؤه يكتسبونها كما بينا، وهذا لا ينطبق على زوج المواطنة أو أبنائها، ناهيك أن المواطنة لا تستطيع حتى تأمين إقامة شرعية لزوجها الأجنبي في بعض الحالات مثلا إذا كانت عليه قيود أمنية· أما التمييز في التمتع بالخدمات لأبنائها فهو أكبر صورة للتمييز كما بينا·

لذلك فإن الهاجس الأكبر للمرأة الخليجية المتزوجة من أجنبي بالذات في حالة الطلاق أو الهجر هو تأمين مستقبل أبنائها بالسعي إلى حصولهم على جنسيتها، وهذه عادة ما تلقى تعاطفا كما بين العميد حاضر المهيري (مدير عام الجنسية والإقامة في دولة الإمارات في مقابلة قديمة مع البيان 6/12/1999) حيث أكد بأن إدارته "قد قامت بحصر أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، وقامت برفع الأسماء الى الجهات العليا بالدولة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنهم"· وقد خطت الكويت خطوة مهمة بهذا الشأن، فهي تقوم منذ مدة بتجنيس أبناء المواطنات المطلقات طلاقا بائنا من أزواجهن الأجانب، وتعامل أبناءهن القصر معاملة الكويتيين، كما أصدرت وزارة الداخلية مؤخرا قرارا بمنح الإقامة لأبناء المواطنة بكفالة والدتهم مع إعفائهم من الرسوم (الوطن، 13/ 8/2005)·

وحسنا فعلت الحكومة المغربية مؤخرا حينما عدلت قانون جنسيتها بحيث أصبح ينص على أنه "يعد مغربيا كل من ولد لأب مغربي أو لأم مغربية" وبالتالي أصبح يحق لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب التمتع بجنسية أمهم· والمغرب ليست الدولة الوحيدة من الدول العربية التي أقدمت على التعديل، إذ سبقتها مصر والأردن وتونس· وقد سمعنا أن القانون متعثر في التطبيق بالأردن (لأسباب يضيق المقام بمناقشتها الآن)· أما في مصر فإن التعديل الذي أدخل في قانون جنسيتها في العام 2004 قد أنصف حوالي ثلاثمئة ألف من المصريات المتزوجات من أجانب·

ويتخوف البعض من أنه لو أعطيت المرأة الخليجية هذا الحق أسوة بأخيها الرجل فإنه سيضعف الكيان الأسري للمجتمع وسيفتح المجال واسعا أمام الخليجية للزواج من غير المواطنين· ونقول لهؤلاء إن خيار الزواج لابد أن يكون خيارا شخصيا يعبر عن أبسط حقوق الإنسان في مجتمع بات التعليم فيه يشمل الجميع وأخذت فيه المرأة بالدخول في شتى المجالات وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب· ثم إن كثيرا ممن نحسبهم أجانب من أزواج المواطنات هم في حقيقة الأمر من نفس النسيج الاجتماعي، فحينما يتزوج مواطن قطري بحرينية أو يتزوج سعودي كويتية، فإن هؤلاء لا يمكن أن نصنفهم كأجانب كما هو حاصل الآن· وحتى العربي الذي يقترن بخليجية فهو ليس بعيدا عن المجتمع الذي يعيش فيه خاصة أن كثيرا من هؤلاء يكونون قد أمضوا سنوات طوال في المنطقة قبل أن يقرروا الزواج من أهلها·

ختاما نقول إن فقهاء القانون يعرفون الجنسية بأنها علاقة ولاء بين فرد ودولة، والأم هي منبع الولاء، وبالتالي فإن أبناء المواطنة الخليجية المتزوجة من أجنبي لن يقلوا ولاءً لهذه الأرض عن إخوانهم أبناء المواطن الخليجي·

alyusefi@taleea.com