| بغض النظر عما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بشركة التنمية "هاليبرتون" وبعيدا عن المخالفات والأخطاء الجسيمة المنسوبة للسيد وزير الطاقة الشيخ أحمد فهد الأحمد والواردة في التقرير وتحميله الدولة والمال العام ملايين الدنانير فالموضوع الآن بيد النيابة العامة وليس لدينا أدنى شك في قدرة أعضائها فهم الأمناء على الدعوى الجزائية أو العمومية، إلا أن ما هالنا وجعلنا نشعر بالدهشة والاستغراب إجابات وردود السادة مسؤولي إدارة التسويق العالمي في مؤسسة البترول على أعضاء لجنة التحقيق، فكل إجاباتهم وردودهم كانت تلقي باللوم على السيد وزير الطاقة وبأنها تعليمات شفوية صادرة لهم من الشيخ·
وفي الحقيقة إن التعذر والتحجج بأنها تعليمات شفوية غير مقبول ويضع السادة في التسويق العالمي في دائرة الاتهام وتحت طائلة المسؤولية فهم والسيد الوزير مرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة في تلك المخالفات والتجاوزات فالسادة مسؤولو التسويق العالمي سواء كعضو منتدب أو نواب العضو المنتدب لهم من الخبرة والدراية في العقود والاتفاقيات ما يؤهلهم للوقوف وبقوة في وجه السيد الوزير خاصة أن الأمر هنا يختلف تماما في طريقة وآلية التعاقد المتبعة لديهم·
وهنا يكمن سبب الدهشة والاستغراب فلا يوجد شخص واحد اعترض أو استنكر أو رفض تلك التعليمات غير القانونية وبأن تلك المخالفات ستحمل أموال المؤسسة بل المال العام ملايين الدنانير·
فالسؤال المهم: ماذا سيكون رد السادة مسؤولي إدارة التسويق العالمي إذا ما أنكر السيد وزير الطاقة تلك التعليمات الشفوية وبأن المسؤولية يتحملها مسؤولو التسويق فهم من اتفقوا وساعدوا وساهموا في كل تلك المخالفات وسيقدمهم السيد الوزير ككبش فداء للهروب من المسؤولية وتصبح المسألة كالبيضة والدجاجة؟!
فإذا كان السيد الوزير ليست لديه القدرة والدراية والإمكانات لمعرفة آلية وكيفية التعاقد ومسؤوليته سياسية بالدرجة الأولى فإن مسؤولية السادة مسؤولي التسويق جسيمة وكبيرة· فإذا كانت شركة التنمية غير معروفة لهم ولم يسبق للإدارة التعامل معها وليس لديها أي خبرة في مجال المشتقات النفطية: لماذا وافق السادة المسؤولون على التعاقد مع تلك الشركة؟!
هل هو خوف من الوزير الشيخ أم خوف على الكرسي أو المنصب أم الرغبة في الحصول على مكافأة أو منصب زائل أم أن هناك تواطؤا بين السيد الوزير والمسؤولين عن التسويق كل ذلك ستجيب عنه ثنايا التحقيقات في الأيام المقبلة؟!
بل لماذا لم يطلب السادة في التسويق بأن تكون تعليمات وأوامر السيد الوزير مكتوبة للرجوع إليها وقت الحاجة أو عند الإنكار؟ وهل هذا هو حال كل المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات التي يترأسها أحد السادة الشيوخ لا يوجد رجل واحد يستطيع أن يقول للوزير لا إذا انحرف في تطبيق الأنظمة والقوانين؟! باعتقادي لقد خالف السادة مسؤولو إدارة التسويق العالمي - وأنا هنا أحملهم المسؤولية كاملة - كل القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بأصول وطريقة وكيفية وآلية التعاقد المتبعة لديهم كأسلوب عمل يسيرون عليه منذ سنوات وأصبحوا أسرى للسيد وزير الطاقة· |
