الفكرة الجبارة التي اقترحها النائب "أحمد السعدون" كفيلة بحل المجلس! ترددت كثيرا في التطرق لموضوع حقوق المرأة السياسية، لأن من عادتي ألا أشغل نفسي بمواضيع ليس لها تأثير والتطرق لها فقط من باب التنظير·

تقدم النواب أحمد السعدون وعلي الراشد وباسل الراشد وصلاح خورشيد وجمال العمر وعبدالواحد العوضي وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر وحسن جوهر ويوسف الزلزلة باقتراح طلبوا إدراجه على بند الأوراق والرسائل الواردة للمجلس يقضي بإحالة موضوع المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 من قانون الانتخابات التي تحصر حق الانتخابات للذكور فقط دون الإناث على المحكمة الدستورية لتحكم في مدى موافقة المادة الأولى لدستور البلاد·

ماذا يكمن بين طيات هذا الاقتراح؟

أحرج الاقتراح الحكومة لأن الكل يعلم أن المادة الأولى من القانون أعلاه تتعارض مع المواد 6 و7 و29 من الدستور حيث تشير المادة الأخيرة الى أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وفي حالة حكمت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، ووفق المادة 173 من الدستور، يحل مجلس الأمة تلقائيا وتعاد الانتخابات·· "وراح تبلعها الحكومة عدل وقتها"!

كذلك، لا يمكن للحكومة أن تقف ضد هذا الاقتراح أدبيا لأنها في العام 1999 عندما طرحت مرسوم حقوق المرأة بررت مرسومها بأن المادة الأولى من قانون الانتخابات غير دستورية، وحلت مجلس الأمة، فحجة النواب العشرة لا معارضة عليها أبدا لأنها حجة الحكومة قبل أن تكون حجتهم، وبذلك يكسرون جماح الحكومة في التحرك لإقناع الشارع بأن حجة النواب العشرة في غير محلها·

المجلس الآن يقود نفسه الى الحل، والحكومة تتفرج لا تستطيع تحريك ساكن!

أنا أجزم بأن الحكومة تفاجأت بهذا الاقتراح، والدليل أنها أعادت ترتيب صفوفها سريعا بعد الاقتراح مباشرة، وليس قبله، وتقدمت بقانون يعطي المرأة حقها السياسي في الترشيح والانتخاب حتى يتم تغيير القانون رقم 35 لسنة 1962 فيصبح دستوريا ولا يتعارض مع مواد الدستور، فتفشل مساعي النواب العشرة في حل المجلس أو في إحراج الحكومة·

مسودة القانون الذي تتحرك لإقراره الحكومة في هذه الأيام وتحشد المؤيدين لدعمه، مسودة مغبرة، لم تراجع وأخرجت من "الدولاب" من دون تخطيط ولا قياس للوقت ولا حتى مناقشة للأولويات·

لماذا اختارت الحكومة هذا الوقت لطرح موضوع المرأة؟

باختصار··· لأن النواب العشرة طعنوا في دستورية القانون 35 لسنة 1962·

هذا هو السبب يا سادة!!

إنها مناورة سياسية بحتة!! وليس للشعب فيها أدنى دور··· هذا الواقع!! لأن الحكومة لم تقدر مصلحة الشعب في طرح حقوق المرأة بهذه القوة نفسها من فترة طويلة، فالحقوق هي الحقوق، والمرأة هي المرأة؟ فلماذا هذا الوقت بالذات؟

فعلا المخضرمون أثبتوا جدارتهم السياسية، أنا أقرأ أن الحكومة لن تحصل على الأغلبية المطلقة لإقرار القانون، وبذلك لن تستطيع أن تغير ساكنا في القانون 1962/35 ولن تستطيع أيضا إقناع النواب العشرة لسحب مقترحهم·

الاحتقان السياسي في هذا البلد هذه الأيام ليس مجرد رأي وإفتاء وندوات وتحريك شارع·· إنه مخاض عسر تمر به تجربتنا الديمقراطية ككل، وتهدد استمرارية المؤسسة التشريعية لأداء مهمتها حتى نهاية دور الانعقاد·

أكثر ما يشدني، ويضحكني في الوقت نفسه، تلك الصور واللقاءات التي تحصل مع مفكرين ومفتين وأكاديميين ومسؤولين حول رأيهم في حقوق المرأة السياسية، وكأن الموضوع هو الوصول الى الرأي السليم لصياغة قانون حقوق المرأة السياسية·· أنا من ناحيتي اتخذت قرارا شخصيا بألا أتطرق لهذا الموضوع بتاتا·· لأن تداوله في الحقيقة ليس فيه أدنى منفعة، ومناقشته كما هو واضح مجرد مناورات سياسية أقحمت فيها المرأة وحقوقها دون ذنب·· أنا مؤمن بأن أي حق شعبي لن نناله من خلال مناورات سياسية أو مساومات رخيصة، رغم أني لا أجزم بنية النواب العشرة مقدمي الاقتراح، ولكن مبادرتهم في تحريك القضية تصب في إيمانهم وحرصهم بقضية إعطاء المرأة حقوقها السياسية أكثر من الحكومة·

لم نتوقع أن تكون الحكومة آخر من يسأل بحقوق المرأة السياسية، ويا ليتها طالبت بها قناعة أو دفاعا عن حق أو دعما للديمقراطية كما تدعي، بل واضح أن الحكومة جُرت جرا الى دعم هذا القانون، وسُحبت سحبا الى موضوع أنا أجزم بأنه ليس في أجندتها، إن كان لها أجندة أصلا·

neidan@eng2eng.com