| سن الدستور العراقي وقبوله سيكونان مرحلة فاصلة في حياة الشعب العراقي والذي عانى ما عانى خلال سنوات الجدب الماضية·· فالدستور في أي بلد يعتبر صمام الأمان له، حيث يكون هو الملجأ وقت الاختلاف وتتضح فيه حقوق الجميع وواجباتهم ودور المؤسسات وأسلوب عملها وكيفية إدارتها·
من أراد عرقلة الدستور في العراق استند إلى الحالة المذهبية وهو يعلم أنه غير صادق في الدفاع عن مذهبه، لأن الدستور في أي بلد سيكون عونا لكل المجاميع وللأقلية كما هو للأكثرية·
فبالتالي الادعاء من البعض أن الدستور لم يأت لصالح الأقلية السنية هو كلام لا يستند الى الحقيقة وإلا لادعى الشيعة في دول أخرى أن الدساتير لم تأت لصالحهم!، وادعت بعض الأقليات هنا أو هناك الادعاء نفسه وزعمت الزعم نفسه!·
ولكن الصحيح هو العكس، فالدستور العراقي ضمن حق الأقلية وأعطاها كل حقوقها وسمح لها بحق الاعتراض واستخدام حق النقض للكثير من الأمور·
إذن من المستفيد من المواطنين العراقيين السنة في هذا الادعاء؟
نقولها وبوضوح إن المستفيد من هذا التهريج أو بصورة أخرى إن المتضرر من سن الدستور هم بقايا النظام السابق وجماعة الدكتاتور السجين صدام حسين والذين آذاهم أن تذهب السلطة المطلقة من أيديهم ويقفوا أمام الشعب ليحاكمهم ويقتص منهم، وكذلك تلك الجماعات التكفيرية التي ليس لها فكر ناضج أو أهداف مقبولة تستطيع أن تدافع عنها وتعرضها أمام الشعب، وبالتالي فإن من صالحها أن يبقى العراق ساحة فوضى تتحرك فيه كما تشاء، وبالتالي فإنها تلبس رداء الطائفية وكأنها المدافعة عن السنة في العراق!·
هذا الزيف سيتضح أكثر وأكثر حين يتم انتخاب البرلمان الجديد وتتشكل الحكومة الجديدة وتنسحب قوات التحالف نهائيا من العراق ويبدأ الشعب نفسه بإقامة مؤسساته الدستورية وحكم نفسه بنفسه فلن يبقى للمتطرفين وأصحاب الفكر الصدامي مكان وستشرق شمس العراق الجديدة لتضيء المنطقة كلها وتجبر الآخرين للسماح لشعوبهم بإعداد دساتير وطنية يحكمون من خلالها وليرتفع شعار الأمة مصدر السلطات جميعا· |
