رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 16 رمضان 1426هـ - 19 أكتوبر 2005
العدد 1700

���� �������
يتعرض العالم حاليا إلى أشكال متعددة ومتفرقة من حالات الخروق التي تتعرض لها كل من حقوق الإنسان البيئية، فالأنظمة البيئية تعاني اليوم من مستويات اختلال خطيرة تدعو للقلق والخوف على صحة الإنسان الحالي ومستقبل الأجيال القادمة، وتساهم العديد من العوامل المتداخلة والمترابطة في هذا الوضع سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تقنية، إلخ.
1 - مشعل الجراح: ليسمح لنا رئيس جهاز أمن الدولة السابق أن "نستغرب"! من طريقة توصيل الرسالة - لا مضمون الرسالة - التي أراد أن ينقلها الى من يهمه الأمر· أسلوب توصيل الرسالة يوحي بأن الرجل قد استنفذ جميع وسائل الاتصال المتاحة محليا لتوصيل رسالته المهمة ولكن دون جدوى مما اضطره الى التوجه دوليا "عبر قناة الحرة" لطلب المساعدة في توفير وسيلة اتصال أكثر تأثيرا!
- هناك محاولات جادة لإصلاح التعليم الدراسي، ورغم ذلك يبدو الوضع كما كان عليه في الماضي! ما السبب في ذلك؟
- لا تستطيع أن تثبت مسمارا في جدار متهالك مشرف على السقوط، وإن كانت لديك مطرقة مكسورة فإن الأمر يصبح عندها مستحيلا! محاولات إصلاح التعليم الدراسي تأتي دائما من خلال قرار سياسي، وليس من رحم المجتمع نفسه.
النائب الدكتور ضيف الله بورمية من النواب الذين يحبون الحديث كثيرا خصوصا إذا كان يحمل الشعارات التي تدعي حماية مصالح الشعب، ولقد كان آخر المطالب إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين· فقد ذكر النائب في الصفحة الأولى من جريدة الوطن في عددها الصادر يوم السبت بتاريخ 15/10/2005 بأنه يجب إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين فهي لا تتجاوز الـ 3 مليارات دينار (وأشدد على أنها دينار وليست دولار)!!
عزيزي القارىء لا تستعجل الامتعاض من عنوان المقال أو أنك تعتبره مزايدة مسهبة في الأمل غير الواقعي، إنما سأطرح عليك بعض النقاط التي ربما ترشد متخذ القرار الى أهمية معالجة أو حتى إسقاط الديون عن المواطنين لأن في ذلك حماية للأمن الاجتماعي للدولة.
حادثة الاعتداء التي تعرض لها مسجد محمد بن أبي بكر في الجهراء هي ليست الأولى، فهذا المسجد ومنذ تأسيسه وهو يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المتطرفين في المنطقة، فقد تعرض من قبل لإطلاق نار وتكسير واعتداءات بالضرب على المصلين، إن التفاعل الكبير الذي حصل مع ما حدث في المسجد الأسبوع الماضي ليس لأنها المرة الأولى،
آفاق ورؤيـــة
سن الدستور العراقي وقبوله سيكونان مرحلة فاصلة في حياة الشعب العراقي والذي عانى ما عانى خلال سنوات الجدب الماضية·· فالدستور في أي بلد يعتبر صمام الأمان له، حيث يكون هو الملجأ وقت الاختلاف وتتضح فيه حقوق الجميع وواجباتهم ودور المؤسسات وأسلوب عملها وكيفية إدارتها·
جاء في كتاب الديمقراطية في الكويت (مسارها - واقعها - تحدياتها - آفاقها) للكاتب الأستاذ / أحمد الديين الغائب الحاضر ما يلي:
في فبراير من العام 1921 إثر وفاة الحاكم التاسع الشيخ / سالم الذي كان هناك ما يشير الى درجة من عدم الرضا شاعت في البلاد على حكمه فقد بادر عدد من رجالات الكويت الى الاجتماع في "ديوان البدر" لتحديد مطالب الأمة
قضيتنا المركــزية
الانسحاب الأحادي الجانب والذي قامت به حكومة الإرهابي (أرييل شارون) قبل أسابيع على الرغم من أنه لا يشكل تنازلا كبيرا من قبل شارون كما صورت الكثير من وسائل الإعلام وأصحاب القرار في الكثير من دول العالم بما فيها العالمان العربي والإسلامي حيث إن الانسحاب لا يشكل إلا تطبيقا- جزئيا - لواحد من عشرات القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 م.
عندما ينشر هذا المقال تكون عملية الاستفتاء على الدستور العراقي قد انتهت، وربما تكون النتيجة قد تحددت·· ومما لا شك فيه أن الاستفتاء على الدستور العراقي يمثل تطورا مهما في التاريخ السياسي للعراق والذي تعطلت فيه الحياة الدستورية منذ انقلاب عام 1958،
بلا حــــدود
في ظل التصاعد المتزايد لأسعار النفط·· يبرز استهلاك الصين المتنامي ليشكل عاملا رئىسيا في زيادة الطلب وبالتالي في ارتفاع الأسعار!!
الدول الاقتصادية المتقدمة·· وعلى رأسها الولايات المتحدة ترى أن مارد الشرق العظيم قد استيقظ من سباته·· وأن خطره الذي كان مجرد افتراض·· أصبح واقعا ملموسا!!·