رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 5 رجب 1426هـ - 10 أغسطس 2005
العدد 1690

آفاق ورؤيـــة
إشهار الجمعيات
د.عبدالمحسن يوسف جمال

استبشرنا خيرا بإعلان الحكومة إشهار جمعيات النفع العام التي مازالت قائمتها طويلة وخاصة أن إشهارها لن يكلف الدولة شيئا، حيث لن تلتزم بإيجاد مقر لها أو بأي التزامات مالية أو معونة سنوية، ومازلنا نتابع إشهار  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الجمعيات وأعمالها غير المشابهة في جمعيات أخرى حسب ما ينص عليه قرار الحكومة··

ولكن فوجئنا بإشهار جمعية للعلوم الإسلامية تعمل على أساس الوسطية والاعتدال وتوعية المجتمع بخطر التطرف الفكري!

وهنا نتساءل عن عدد الجمعيات الإسلامية المتواجدة على الساحة بمختلف التوجهات والمشارب، ونتساءل عن مغزى استمرار إغلاق جمعية الثقافة الاجتماعية وهي من أولى جمعيات النفع العام وفي المقابل إشهار جمعية إسلامية جديدة تقوم بالنشاط نفسه؟

هذه واحدة، والأخرى أن إنشاءها جاء على أساس الوسطية والاعتدال وتوعية المجتمع بخطر التطرف الفكري! فهل هذا يعني طعنا بالجمعيات الإسلامية الموجودة أم أنها لا تقوم بهذا الدور؟!

ثم من سيكونون أعضاء هذه الجمعية ومؤسسوها؟ أليسوا أبناء الكويت؟ وما دور اللجنة الوسطية التي شكلتها الحكومة لمحاربة التطرف الفكري؟ ولماذا هذه الازدواجية؟

زيادة الجمعيات بهذا الشكل ليس هو المطلوب، وإقامة جمعيات ذات توجه ديني واحد ومنع الآخرين وإغلاق جمعيتهم هو التطرف بحد ذاته، وهي ممارسة غير حكيمة من وزارة الشؤون·· أي أنها بينما تمنع بعض المواطنين من إعادة الحق لهم والسماح لهم بممارسة عملهم الوطني في إحدى أقدم الجمعيات في الكويت، فإنها في الوقت نفسه تعطي مواطنين آخرين جمعية دينية أخرى!

إذاً أين العدالة الاجتماعية وأين المساواة بين المواطنين؟!

لم نكن نتوقع من الأخ وزير الشؤون الذي كان نقابيا سابقا - وأظنه مازال - أن تغيب عنه هذه النقطة فيكيل الأمر بمكيالين ويحابى توجهاً فكرياً ضد توجه آخر··

ما نتمناه أن يكون عادلا وأن يعيد الحق الى نصابه بإعادة العمل في جمعية الثقافة الاجتماعية ونادي الاستقلال وهما الجمعيتان الوطنيتان اللتان كانتا تساهمان في العمل الوطني والثقافي·· ولينظر الى إخوانه المواطنين بعين الإنصاف والعدالة وهذا عشمنا فيه·

 

***

 

في السابق كانت الحكومة تعارض مبدأ تحويل رواتب العمالة الى البنوك وهو القانون الذي نوقش في المجلس السابق، والآن فإن الحكومة تعلن على لسان وزيرالشؤون أنها ستكشف عن التلاعب في رواتب العمالة من خلال التدقيق على الكشوفات البنكية الشهرية التي يتضح فيها المبلغ الذي دفعه صاحب العمل للعامل ونقول الصح صح·· والاعتراف بالحق فضيلة·

�����
   

حين يصير الاغتصاب.. عقيدة!:
أحمد حسين
خطباء التزيّد الديني:
د·أحمد سامي المنيس
إشهار الجمعيات:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
"ما يجوز"!:
على محمود خاجه
هل نملك "مجتمعاً"؟:
مشاري الصايغ
تحديات الديموغرافيا!:
عامر ذياب التميمي
وداعا للسلاح:
د. محمد حسين اليوسفي
أين هي المشكلة؟!:
علياء الأنصاري
لا لمكافأة العملاء:
عبدالله عيسى الموسوي
الحلاوة "كوندي"!:
فاطمة دشتي
روسيا ودبلوماسية الطاقة:
عبدالعظيم محمود حنفي*
قطار الإصلاح البحريني.. يتعثر!:
عمار تقي *
صيفيات 2005:
محمد جوهر حيات