يمكن القول إن عملية الإصلاح السياسي التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الراهن آخذة في التراجع شيئا فشيئا مع تقلص نطاق الحريات العامة بشكل واسع، فقد شهدت البحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في نطاق الحريات بالشكل الذي لا يتناسب مع الشعارات الإصلاحية التي رفعها العهد الجديد، بل على العكس فالأحداث الأخيرة أعادت للأذهان بعض الصور والمشاهد السيئة للحقبة السياسية الماضية والتي تنذر بفصل جديد من فصول الاحتقان السياسي الداخلي!

فبالبداية كانت مع القرار التعسفي الذي أصدرته وزارة الشؤون بإغلاق جمعية العمل الإسلامي لمدة 45 يوما بسبب إقدام الجمعية على تكريم مجموعة من السجناء والشهداء الذين قضوا أبان العهد السابق! بعد ذلك جاءت مسيرة العاطلين عن العمل "السلمية" منتصف الشهر الماضي التي استخدمت فيها قوات الأمن أقصى أشكال العنف بحق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في العيش الكريم، إلا أن ما تم في ذلك اليوم الدامي كان مخالفا لجميع المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان، الأمر الذي أعاد للبحرينيين ذاكرتهم الى قانون أمن الدولة الشهير في فترة التسعينيات·

أما ما شهدته البحرين مؤخرا جراء قيام مجلسي الشورى والنواب بإقرار قانون الجمعيات السياسية الذي لقي اعتراضات واسعة من قبل الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الإنسان البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني، فقد كان العامل الأبرز على ارتفاع حدة الاحتقان السياسي الذي يستهدف بالدرجة الأولى الجمعيات السياسية المعارضة "التحالف الرباعي" التي قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة والتي رفضت الاعتراف بدستور 2002، فقانون الجمعيات السياسية الذي قابلته المعارضة بالرفض لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره قانونا يصب في صالح مسيرة الإصلاح، بل إنه مؤشر آخر على أن العهد "الإصلاحي" الجديد لا يريد لمؤسسات المجتمع المدني أن تتمتع بالاستقلالية الحقيقية وأنه جاء بهذا القانون ليفرغ الجمعيات السياسية من مضمونها الحقيقي كمؤسسات مستقلة خصوصا أن القانون الجديد يفرض على الجمعيات السياسية إما أن تكون جمعيات صورية أو أن يتم حظر كل أنشطتها! فعلى سبيل المثال لا الحصر، يفرض القانون الجديد قيودا متشددة على نشاط الجمعيات وعلى مصادر التمويل ويمنعها من استخدام المؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية من أي ممارسة لنشاطاتها، بل ويعطي وزير العدل صلاحيات واسعة من خلال الحل المؤقت أو الدائم وكذلك في تأسيس الجمعيات ومراقبة أدائها· أما النقطة الأهم فتكمن في المادة السادسة من القانون الذي يشترط على أن يتضمن النظام الأساسي لكل الجمعيات السياسية نصا صريحا على التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور 2002، وكما هو معروف أن الجمعيات السياسية "التحالف الرباعي" لا تعترف بدستور 2002 إلا أن القانون الجديد وضع هذا الشرط الأساسي حتى ينتزع الشرعية من قبل تلك الجمعيات على دستور 2002 وبالتالي يحقق مبتغاه الحقيقي من وراء سياسية الإصلاح التجميلية·

ودون الخوض أكثر في تفاصيل قانون الجمعيات السياسية "الذي أقره مجلسا الشورى والنواب في جلسة واحدة" والإجحاف الكبير الذي لحق بشريحة واسعة من الشباب "ما بين 18 و21" الذين حرموا من المشاركة في العمل السياسي من خلال هذا القانون، تبدو الأوضاع السياسية في البحرين غير مستقرة وأنها على ما يبدو ستتحول من سيئ الى أسوأ! فما لم يتم تدارك الوضع سريعا من قبل الحكومة البحرينية من خلال الدخول في حوار حقيقي مع مختلف مكونات وأطياف الشارع البحريني وتحديدا الجمعيات السياسية الكبرى "التحالف الرباعي"، ومن ثم تبني الإصلاح السياسي الحقيقي المبني على الإقرار بالتعددية السياسية وعلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والمحاسبة، فما لم يتم ذلك فإن عجلة الإصلاح لن تدور رحاها وستفضي الى مزيد من الاحتقان السياسي الداخلي·

* كاتب كويتي

www.ataqi.com