بادر الوزير أحمد باقر بتصريح للصحف يعلن فيه أن أموال اختلاسات الناقلات إحدى أكبر سرقات المال العام في الكويت قد تم استردادها بالكامل، وأن الكويت بدأت الآن في تحصيل الفوائد أيضا، كما أنه حدد المتهمين في القضية، إلا أن الغريب في الأمر أن شركة ناقلات النفط قد صرحت بعد ذلك في بيان لها بأن 119 مليون دولار لم تسترد الى الآن وقد سردت الشركة شرحا تفصيليا عن كيفية عدم استردادها لهذا المبلغ لست في صدد ذكر هذا الشرح إلا أن من يود معرفته فليرجع الى الصفحة الأولى من جريدة "القبس" بتاريخ 22/12/2005، ولكن ما يحيرني حقا هو ما قام به وزير العدل بإدلائه بمثل هذا التصريح الذي يعلن فيه بشكل مبطن انتهاء القضية وطبقا للمثل "زيادة الخير خيرين" فهو يبين أن الكويت بدأت بتحصيل الفوائد من تلك الاختلاسات أيضا، فلمصلحة من يتم هذا التضليل يا سعادة الوزير؟! مع العلم أن كل هذه الزوبعة التي أثارها الوزير كان من الممكن تفاديها بالتدقيق بشكل أكبر قبل الإدلاء بأي تصريح· فالجميع يعلم وأنت أحدهم يا سيادة الوزير بأن البعض ينتظر وبفارغ الصبر أن تنتهي فضيحة السرقة وبأسرع وقت ممكن، لذا فهؤلاء ينتظرون أي مؤشر لتبرئة ساحتهم وتصريحك كان له الدور الكبير في ذلك·

ولكن القضية الأهم من وجهة نظري هي أننا لا نطالب كشعب كويتي باسترداد الأموال وفوائدها فحسب بل إننا نريد محاسبة المختلسين ومعاقبتهم بأشد العقوبات التي يكفلها القانون كي يعتبر كل من يتجرأ على الأموال العامة المصانة من قبل دستورنا الكويتي، وإلا فما الذي يمنع من أن أسرق الأموال العامة وإذا علم المسؤولون بتلك السرقة أعيد لهم الأموال المسروقة وأخلي طرفي منها؟ وهذا ما يجعل الباب مفتوحا في هذا البلد لمن يود السرقة ولكل لص، فمن يغتصب الحقوق ليس عليه سوى إرجاع الحقوق ليعيش كريما محترما بين بقية الشعب وتنتهي المسألة·

إن هذه التجاوزات والتراخي في تطبيق القانون هما ما يجعل الأموال العامة عرضة للسلب والنهب في مختلف القطاعات، فتارة في الإعلام وأخرى في الدفاع، وواحدة في الطاقة والوضع مستمر، وليعنا الله على ما هو قادم في ظل هذا الوهن الذي نعيشه في كنف دولة يجب أن يسودها قانون يحترم ويطبق، أنت مطالب يا باقر كوزير للعدل بأن تسعى الى تطبيق العدالة وملاحقة من يتعدى على القانون لا السعي وراء التصريحات التي قد ينخدع بها البعض ويستغلها البعض الآخر، وكلنا أمل أن تراعي خطواتك وتصريحاتك بدلا من الاستعجال·

خارج نطاق التغطية

قرأت في جريدة "السياسة" بتاريخ 24/12/2005 بأن بعض السلف منعوا بيع شجرة الكريسماس بالمجمعات والمحلات في منطقة الجهراء، ولن أخوض في غمار الحلال والحرام لأنني لست بعالم فيه ولكن ما أعرفه جيدا أن لدينا وزارات مختصة في تنظيم عملية البيع والتجارة وهي التي يحق لها أن تمنع أو توافق وفقا للقوانين واللوائح فبأي حق يأتي من يهدد ويمنع ما يشاء، هو نداء للحكومة بأن تلتفت لهؤلاء ولكني أعلم بأنه لا فائدة لأن الحكومة هي من تقويهم·

a_m_khajah@hotmail.com