أهم ما يمكن أن نلحظه بعد سقوط بغداد أنه جاء في فترة تعارض دولي، وأن الإطاحة بنظام صدام حسين برغم كل ما ألحقه بنا أو بجيرانه أو حتى بشعبه من قلق وخوف ودمار، إلا أنه تم بشكل غير شرعي من المنظور الدولي العام، وبالتركيز على أهمية مبدأ الشرعية الدولية، نجد أنها أكبر قيمة خدمتنا عندما أجمعت غالبية دول العالم على الحق الكويتي، وهي القيمة ذاتها التي أهملت وأغفلت عند الإطاحة بنظام بغداد، وبين التركيز على أهمية الشرعية الدولية أو عدمه نجد أن الإعلام والدبلوماسية الكويتية قد يقعان في تناقض كبير، بين ما يحث على احترام العقود والمواثيق الدولية مما يؤكد شرعية قضيتنا العادلة وبين عدم شرعية الإطاحة بنظام بغداد، إذن كيف يجب أن تتعامل الدبلوماسية الكويتية والإعلام مع هذا التناقض والذي إن فتح له النقاش قد يوقعنا في حرج شديد؟! في رأيي يجب أن نتعامل مع معطيات الأمور بواقعية ويجب أن ندخر الإجابة بشكل واضح لمثل هذا التساؤل، بحيث نركز على تاريخ الكويت في تعاملاتها الدولية المشرفة فهي لم تنتهك حقا ولم تتعد أو حتى تساعد أو تنضم لحلف اعتداء وكل ذلك في إطار احترام الأعراف الدولية، أما النظام العراقي البائد فقد كان نظاما جائرا يتحدى كل الأعراف والمواثيق الدولية ولم يكترث لمعنى الشرعية الدولية أو يصدق في عهوده أو التزاماته إلا قسرا وبالإجبار، ولكي تكتمل الإجابة تجب الإشارة إلى المتغيرات التي يمر بها العالم والتي تركز على احترام حقوق الإنسان وأهمية العمل الديمقراطي بما يكفل حماية الحريات والتي أصبحت تسير بخطوات جادة نحو تحقيق ما تصبو، إليه وإن كان ذلك يقتضي الخروج على المبادىء والأعراف الدولية خدمة لمصلحة الإنسانية·

* طالب في جامعة الكويت