| يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة دولية مكتوبة تحدد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فقبيل صدور هذا الإعلان عن الجمعية العامة لهىئة الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول لعام 1948 لم تكن هناك أي وثيقة دولية تتحدث عن حقوق الإنسان وحرياته بشكل شمولي يغطي معظم هذه الحقوق والحريات، إلى أن جاء الإعلان العالمي والذي حاول تغطية معظم هذه الحقوق والحريات ضمن ديباجته ومواده الثلاثين التي اشتمل عليها·
أول ما استهلت به ديباجة الإعلان المناداة للاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة التي تمثل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وبينت أن الاعتداء على حقوق الإنسان أو انتهاكها أدى إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني، كما بينت أن الغاية التي يرنو إليها عامة البشر هي انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، وأناطت الديباجة بالقانون مهمة حماية حقوق الإنسان كصمام أمان لمنع التمرد على الاستبداد والظلم، وأعادت التأكيد مجددا على إيمان شعوب الأمم المتحدة بحقوق الإنسان التي أشار إليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وعزم الشعوب على دفع الرقي الاجتماعي قدما ورفع مستوى الحياة في أجواء من الحرية أفسح، بالإضافة إلى تعهد الدول الأعضاء في المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة على إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها·
واعتبرت الديباجة أن الحقوق والحريات الواردة في الإعلان تمثل المستوى المشترك الذي يجب أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم، وذلك عن طريق السعي من جانب كل فرد أو هيئة في المجتمع لتوطيد هذه الحقوق والحريات واحترامها وحددت الطريق لبلوغ تلك الأهداف وهو التعليم والتربية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات متستمرة على الصعيدين القومي والعالمي لضمان الاعتراف بهذه الحقوق والحريات، ومراعاتها بصورة فعالة بين الدول الأعضاء·
أما مواد الإعلان فقد جاءت في محاولة للنص على جميع الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فالمادة الأولى قررت الحرية لكل الناس وذلك منذ لحظة الولادة، كما ساوت بينهم في الكرامة والحقوق، أما المادة الثانية فقد حظرت التمييز في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لأي سبب كان، كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الأسباب·
وقد قسمت مواد الإعلان الباقية إلى قسمين، يختص القسم الأول بالحقوق المدنية والسياسية وذلك في المواد من 3 إلى 21، أما القسم الثاني فقد اختص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك في المواد من 22 إلى 27، أما المواد الثلاث الأخيرة فقد قررت حق كل فرد في التمتع بنظام اجتماعي ودولي تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان، وأن كل فرد تقع عليه واجبات إزاء المجتمع الذي يعيش فيه وأن القانون هو الذي يرسم حدود هذه الحقوق والحريات وكيفية ممارستها، إذ لا يصح أن تمارس هذه الحقوق بصورة تتنافى مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها، والمادة الأخيرة من الإعلان جاءت على شكل نص تحذيري للدول والجماعات والأفراد يمنع تأويل أي نص في الإعلان بحيث يخول هذه الجهة الحق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة في الإعلان·
إن الدول باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأغلبية كبيرة تمثلت في موافقة 48 دولة منضمة إلي هيئة الأمم المتحدة مقابل امتناع 8 دول عن التصويت ودون معارضة، يمثل بداية اعتراف دولي واسع النطاق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبالرغم من تشكيك البعض في القيمة القانونية للإعلان إذ إنه صدر بشكل توصية عن الجمعية العامة لهىئة الأمم المتحدة بالقول بأنه لا توجد أية قيمة إلزامية للتوصيات، إلا أن الاعتراف العالمي الكبير الذي لقيه الإعلان وكذلك اقتباس الكثير من الدول من نصوص الإعلان في دساتيرها إضافة إلى استشهاد أجهزة الجمعية العامة لهىئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أعمالهما بالإعلان جعلت الإعلان ينظر إليه كمعيار دولي يقاس به سلوك الدول في مجال احترامها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية·
كل هذه العناصر ترقى بالإعلان من مجرد التوصية غير الملزمة إلى وجود نوع من الإلزام الأدبي والقانوني الذي تجذر عبر العرف وهو من المصادر التشريعية الأساسية، ومهما يكن من أمر فإن فائدة الإعلان تبقى كبيرة في رسم الخطوط العريضة لماهية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فهو يمثل خطوة متقدمة على طريق عهد التقنين الدولي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإذا ما كان هناك نوع من الغموض والإبهام أو القصور في الإعلان كما يدعي البعض، فإن المواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين لعام 1966 قد توليا الإيضاح والزيادة على ما جاء في مواد الإعلان، فلا يمكن لوثيقة من 30 مادة أن تحيط بكل الحقوق والحريات الأساسية للإنسان·
dr_alwaked@yahoo.com |
